كشف التقرير الصادر أول أمس عن المنظمة غير الحكومية لمساعدة المهاجرين بفرنسا أن 35 بالمائة من طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة شنغن والدخول إلى التراب الفرنسي تلقى رفضا غير مبرر، خاصة وأن الطلب الجزائري يمثل 10 بالمائة من الطلب العالمي على مستوى قنصليات فرنسا بالخارج، التقرير دفع وزارة الهجرة الفرنسية إلى تبني قرار جديد يقضي بتعليل حالات الرفض ابتداء من تاريخ 5 مارس 2011. أفاد تقرير »سيماد« بأن حالات رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها الجزائريون إلى القنصليات الفرنسية تمثل ثلاثة أضعاف الحالات العادية المسجلة على مستوى هذه القنصليات مقارنة بالدول الأخرى، خاصة وأن هناك 200 ألف طلب جزائري للدخول إلى التراب الفرنسي أي بما يعادل 10 بالمائة من الطلب العالمي. ويؤكد التقرير أنه في الوقت الذي نجد فيه أن معدل الرفض العام على مستوى القنصليات الفرنسية بالخارج لا يتجاوز 9.6 بالمائة، فإن معدل الرفض بالنسبة للجزائر يقدر ب 35 بالمائة، علما أن تكاليف إيداع ملف طلب الحصول على التأشيرة تتجاوز 70 أورو دون أن يحظى الطلب المرفوض بأي تبرير أو تعويض. التقرير جاء في إطار تحقيق قامت به منظمة »سيماد« في مجال »الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرات« لست دول وهي مالي، السينغال، تركيا، أوكرانيا، المغرب والجزائر حتى نهاية 2009. وحسب ما أكده تقرير »سيماد« فإن أسباب الرفض من الجانب الفرنسي تتلخص في الحالات الصحية لبعض الأشخاص المسنين وكذلك خطر الهجرة الذي يعني الشباب الذي يسعى إلى الإقامة بفرنسا. وقد لفتت المنظمة الانتباه إلى أن بلدان فضاء شنغن تعد لسجل يضم معلومات عن مئة مليون طالب تأشيرة دون أي ضمان لسرية المعلومات المستقاة، واعتبرت أن الحكومات الأوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والأمن مجتمعا بوليسيا تدون تحركات وتصرفات أي فرد وتدونها وتنقلها. وأضافت الجمعية أنه في إطار التحول إلى المعلومات البيومترية يجري الإعداد لأكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن الذي ستدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مئة مليون طالب تأشيرة سواء كانوا سيحصلون عليها أم لا. وأعربت »سيماد« عن قلقها من أن مهمة أخذ بصمات الأصابع باتت توكل لشركات خاصة وليس هناك أي ضمان أن تبقى تلك المعطيات بعيدة عن المتناول لأن تلك الشركات لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية، وبالتالي لا نعلم كيف سيتصرف مسؤولوها أمام مطالب السلطات المحلية. من جهتها أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية أمس أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس 2011، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه اعتبار من هذا التاريخ ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي.
