تقرير فرنسي ينتقد عدم تبرير رفض التأشيرة للجزائريين

القنصليات الفرنسية تثير التساؤلات

انتقدت منظمة غير حكومية فرنسية تعنى بالدفاع عن المهاجرين طريقة تعاطي المصالح القنصيلة الفرنسية مع الجزائريين طالبي الحصول على تأشيرة شنغن، ولاحظت بأن هناك عدة خروقات يتم ارتكابها في هذا الشأن.
وذكر تقرير أعدته المنظمة الفرنسية غير الحكومية ''سيماد'' حول إجراءات منح القنصليات الفرنسية لتأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية في ست دول هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وأوكرانيا ان نسبة رفض منح التأشيرات بالنسبة للجزائريين لا تزال مرتفعة والأكثر من ذلك فإن تلك القنصليات لا تقدم أي تبرير لذلك الرفض، الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات.
وتؤكد المنظمة في تقريرها الذي جاء في 84 صفحة أن معدل رفض التأشيرات للجزائريين يعد مرتفعا جدا مقارنة بالدول الأخرى حيث تستقبل قنصليات العاصمة وعنابة ووهران 200 ألف طلب سنويا وهو ما يشكل 10 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرات المقدمة لدخول التراب الفرنسي في العالم.
ويقدر متوسط الرفض في الجزائر حسب إحصائيات سنة 2008 ب35 بالمائة مقابل 6,9 بالمائة في جميع القنصليات الفرنسية في الدول الأخرى. وتحصلت المنظمة على هذه المعطيات كما أكدته في تقريرها من معاينة ميدانية للوضع في الجزائر تم إجراؤها في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير استنادا إلى معلومات قدمها عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي أن قنصليتي عنابة والجزائر تصنفان في خانة القنصليات الفرنسية الأقل إصدارا للتأشيرات الفرنسية في العالم، ولاحظ البرلماني الفرنسي في تقريره أن معدل الفرض الفرنسي أعلى بكثير عن ما هو في بقية دول فضاء شنغن.
وحسب نتائج تلك المعاينة الميدانية فإن الطلبة الجزائريين الراغبين في مواصلة دراستهم بفرنسا هم الأكثر تضررا من هذا الرفض، ويقدر معدل قبول ملفات الحصول على الفيزا ب10 بالمائة من مجموع الطلبات، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب الرفض علما أن شروط الالتحاق بالجامعات الفرنسية معقدة وتتطلب تجاوز أكثر من محطة من بينها الحصول على شهادة التحكم في اللغة الفرنسية والتي يتعين على الطالب دفع مقابل مالي نظير مشاركته في المسابقة التي تنظم في المركز الثقافي الفرنسي.
وحسب شهادات لطلبة جزائريين تم تضمينها في التقرير فإن حالات من الإحباط والتذمر أصيبت كل الذين تم رفض طلبهم للحصول على التأشيرة بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية بما في ذلك الحصول على موافقة الجامعات الفرنسية.
وتحدث التقرير عن صعوبات تعترض طالبي التأشيرة خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات ولاحظ غياب المعطيات في موقع قنصلية ولاية عنابة على شبكة الانترنت.
كما أن طالبي التأشيرات لا يملكون فرصة الاتصال المباشر مع القنصليات وهو ما يصعب عملية الحصول على كافة المعلومات في بعض الحالات التي تتطلب الاتصال المباشر.
واقترحت المنظمة في تقريرها على السلطات الفرنسية إعادة النظر في الآليات المعتمدة حاليا لمنح التأشيرة من خلال استحداث تأشيرة خاصة ببعض الفئات ووضع مقاييس محددة لتبرير الرفض.