تقرير فرنسي يكشف تجاوزات باريس بخصوص منح تأشيرات للجزائريين

قنصليتا عنابة والجزائر الأكثر تشددا في القنصليات الفرنسية في العالم
كشف تقرير فرنسي أعدته منظمة سيماد غير الحكومية التي تشتغل في الدفاع عن حقوق المهاجرين عن تجاوزات في حق الجزائريين طالبي تأشيرة الدخول إلى فرنسا ومنها عدم تقديم تبرير لأسباب الرفض الذي يعد الأعلى في بقية المصالح القنصلية الفرنسية في العالم.
وأورد التقرير الذي توج مهمة ميدانية لفرع المنظمة بمنطقة "رون الب" في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 أكتوبر الماضي إلى الجزائر العاصمة وعنابة، أن معدل رفض منح تأشيرات السفر لطالبيها من الرعايا الجزائريين مازال مرتفعا جدا رغم تحسن الأوضاع الأمنية في بلادنا والتي كانت المبرر الرئيس وراء خفض عددهما من 900000 في 1989 إلى 47 ألف تأشيرة فقط في 1996. و يورد التقرير إن وتيرة منح تأشيرة السفر ارتفعت تدريجيا في السنوات الأخيرة إلى حوالي 130000 في2009، لكن معدل رفض التأشيرات مازال مرتفعا بالنسبة للجزائر، ويوضح أن القنصليات الفرنسية الثلاثة أي العاصمة وعنابة ووهران تستقبل ما معدله 200 ألف طلبا سنويا وهو ما يشكل 10 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرات المقدمة لدخول التراب الفرنسي. و بالمقابل تبلغ نسبة الرفض مرتفعة جدا حيث بلغت وفق أرقام عام 2008 ما يصل إلى 35 بالمائة مقابل 9.6 بالمائة في عموم القنصليات الفرنسية في الخارج. ويستند معدو التقرير على تقرير آخر أعده عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي وصنف فيه قنصليتا عنابة والجزائر بأنهما احد الفروع أقل منحا لتأشيرات السفر إلى فرسا في العالم عام 2006 حيث بلغت نسبة الرفض للأولى 47.82بالمائة و 43.98 بالمائة للثانية. و وفق تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي فإن معدل الفرض الفرنسي أعلى بكثير عن ما هو في بقية دول فضاء شنغن. و تجزم سيماد أنه من غير المحتمل جدا أن يتراجع معدل الرفض في السنوات المقبلة إلى حدود 35 بالمائة دون تبرير أحيانا. و وفق التقرير، فإن فئة الطلبة هم الأكثر تضررا، حيث أن معدل قبول الطلبة لا يتجاوز 10 بالمائة من مجموع الطلبات، ما يثير تذمرا وأحيانا ردود فعل غاضبة من قبل المعنيين إلى درجة أنهم وصفوا الحصول على التأشيرة كالحصول على اليانصيب حيث تشتري تذكرة ولكنك لا تربح كل مرة. و نقلت الجمعية شهادات لطلبة وطالبي تأشيرة مصدومين لفرض طلباتهم دون مبرر في غالب الأحيان برغم استفائهم لشروط منح التأشيرات والشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بالطلبة أي الحصول على بيان مالي بخصوص المصاريف التي تتراوح بين 400 و 500 اورو شهريا ويوضح التقرير أن تخلف المصالح القنصلية في دراسة الطلبات وتكليف أساتذة جزائريين بدراسة طلبات التوجيه غير مناسب ومكلف، وانه بسببه التأخر يلتحق الطلبة متأخرين بدروسهم مما يؤثر على تحصيلهم في عامهم الأول و يضطر كثيرون منهم لإعادة السنة. وفصّل التقرير بالتدقيق سير العمل في القنصليات الفرنسية في عنابة والعاصمة ،مشيرا إلى اعتماد المصالح الفرنسية بالجزائر على شركة خاصة في استقبال ودراسة الطلبات ومباشرة استعمال تسجيل البصمات الكترونيا في العاصمة لطالبي التأشيرة بطبيعة الحال في تجربة أولى ضمت لندن وموسكو في انتظار تعميمها إلى بقية مناطق العالم.
وبخصوص وضعية مباني القنصليات، أشار التقرير إلى أن مقر قنصلية العاصمة يوجد في موقع محصن شديد الحراسة، ونفس الشئ لمقر شركة فيزا فرانس التي تتولى جمع ودراسة الطلبات، في حين أشار إلى تدهور وضعية الطريق اين تتواجد قنصلية عنابة. و انتقد التقرير غياب المعطيات في موقع القنصلية الأخيرة على شبكة الانترنت الذي لم يساعد طالبي التأشيرة في الحصول على معلومات كافية لتقديم الطلبات و كذا تقديم طعونهم فيها. ووفق الأرقام تهيمن شركة فيزا فرنسا الخاصة على مسار منح التأشيرة حيث تمر 70 بالمائة من الطلبات عبرها. و يقر التقرير أن طالبي التأشيرات لا يمكلون فرصة الاتصال المباشر مع المصالح القنصلية بالجزائر سواء عند تقديم الطلب أو استرجاع جواز السفر. ووفق التقرير فإن السبب الرئيس لرفض منح تأشيرات سفر للرعايا الجزائريين هو الحالة المرضية للمرشحين وخصوصا لكبار السن ،حيث يخشى أن سفرهم له صلة بسعيهم للحصول على العلاج ما يؤثر سلبا على ميزانية الخدمات الاجتماعية هناك،أما السبب الثاني فهي لأسباب متعلقة بالهجرة غير القانونية أي الخوف من عدم عودة المستفيدين من رخصة الخروج.و يعاني التجار أيضا من تضييق المصالح القنصلية، حيث تم مؤخرا إلغاء تأشيرة العديد منهم بمبرر عدم توفرهم على أرصدة مالية مناسبة. و تكتفي المصالح الفرنسية في رفض الطلبات من منطق أن "التأشيرة مزية وليس حق". وفي هذا الصدد نددت المنظمة في تقريرها أيضا ب"الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم إعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن". ويحدد القانون الأوروبي للتأشيرات ب15 يوما الأجل الأقصى للنظر في الملفات "باستثناء الملفات التي تثير إشكالات" في حين أن "الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته" الذي تقدم فيه. كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد يمكن إضافة 30 أورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية. و لم يحمل التقرير أي إشارات إلى فضائح التلاعب بالملفات أو بيع التأشيرات التي تفجرت في عنابة في السنوات الماضية و لاتجاوزت الشركة الخاصة التي منح لها حق النظر الوساطة والنظر في الطلبات التقرير وكذا المعالة التفضيلية التي تحصل عليها فآت اجتماعية والتمييز الممارس لصالح أبناء مناطق على حساب أخرى. وحمل التقرير في وجهة نظر حكومية فرنسية بخصوص الجزائر داعيا إلى مباشرة مفاوضات بين الحكومتين حول اتفاقية 68 بهدف تحيينها في ظل التقارير حول فشل الجولات الأولى حولها. وفي خلاصة تقرير المشكل من جزأين طرحت المنظمة 13 مقترحا للحد من القيود العوائق الموجودة حاليا و دعت في هذا الخصوص لاستحداث تأشيرة خاصة ببعض الفئات مثل المحميين باتفاقيات دولية، ووضع مقاييس محددة لتبرير الرفض،واصدرا مرسوم يحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقهما بطلب التأشيرة كما اقترحوا منح تسهيلات للذين لهم أزواج حاملي الجنسية الفرنسية . وتعقيبا على التقرير اكتفت وزارة الداخلية و الهجرة الفرنسية أمس بالإعلان أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس 2011. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أنه "اعتبارا من 5مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات" الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي. و لم يقدم بيان الحكومة الفرنسية أي وعد بمراجعة القيود وكذا تجسيد مبدأ تنقل الأشخاص والبضائع بين الضفتين مواصلة بذلك فرض حصارها على ملايين المهاجرين بأقاربهم في بقية البلدان حيث يقيمون، وآخرين يرغبون في السياحة والدراسة والعمل ايضا.