الرباط ترد عبر أدوات التغليط والمساومة

يفضل النظام المغربي التعاطي مع ملف أملاك ألاف الجزائريين بالمغرب والتي انتزعت منهم عنوة ودون تعويض بعد مسيرة العار المغربية، عبر قنوات غير رسمية ومن خلال تحريك ما يسمى ب »الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر«، التي عادت مجددا إلى الواجهة من خلال التحامل على الجزائر واعتبار موقفها محاولة للالتفاف حول ما أسمته بقضية تعويض ما لا يقل عن 500 ألف مغربي تدعي الرباط أنهم طردوا بشكل تعسفي من الجزائر وتمت مصادرة » أملاكهم«.
انتقدت ما يسمى ب » جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر« البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية والذي تضمن دعوة الرباط إلى ضرورة فتح ملف يخص آلاف الجزائريين الذين استولى نظام المخزن بعد مسيرة العار المغربية واحتلال الصحراء الغربية، على ممتلكاتهم، اعتبرت الجمعية المغربية التي دأبت منذ مدة على التحامل على الجزائر والتهديد بجرها أمام المحاكم الدولية،، أن بيان الخارجية الجزائرية »ليست سوى ردة فعل على النجاح الذي حققته الجمعية إزاء مطالبها المشروعة، لدى الدولة الجزائرية، والرامية إلى تعويض أزيد من 500 ألف مواطن مغربي تم طردهم سنة 1975، والاستيلاء على ممتلكاتهم المادية والعينية، عقب تحقيق المسيرة الخضراء .. كل أهدافها«، وواصلت الجمعية المغربية في هذيانها وزعمت أن التحرك الجزائري هو مجرد »مغالطات وافتراءات، كونها جاءت فقط كرد فعل على الضغط الدولي الذي مورس على الدولة الجزائرية إثر المذكرة التي وضعتها الجمعية لدى لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 27 أفريل 2010، حيث تمت مساءلة ممثل الدولة الجزائرية بتاريخ 28 أفريل 2010 من قبل أربعة عشر خبيرا دوليا مستقلا«.
وحسب بيان ما يسمى ب » جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر«، فإن مساءلة اللجنة الأممية لممثل دولة الجزائر، »توج بإصدار توصية بتاريخ 10 ماي 2010 جاء فيها .. نلزم الدولة الجزائرية بضرورة تسوية ملف العمال المغاربة المهاجرين وأفراد عائلاتهم، الذين كانوا ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر في سنة 1975، وإرجاع حقوقهم وممتلكاتهم المشروعة، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم، وجمع شمل الأسر والعائلات المغربية الذين بقوا في الجزائر، وبعدم مشروعية المادة 42 من قانون ميزانية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق وضم ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية بعد أن تخلى عنها أصحابها لكون هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن هذه الممتلكات، وإنما تم طردها بشكل جماعي وتعسفي«، وأضافت في نفس السياق بأن التحرك الجزائري كان نتيجة للضغوطات التي مارستها الجمعية على الجزائر عبر نقل انشغالاتها إلى العديد من المنظمات الدولية، مع هذا أكدت الجمعية بأن تأكيد الطرف الجزائري على استعداده لمناقشة جميع الملفات العالقة مع المغرب هو طرح ايجابي.
وتعتبر جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من أهم الأدوات الجمعوية التي يستغلها نظام المخزن في حربه الإعلامية والدعائية على الجزائر، وسبق لهذه الجمعية أن قادت حروبا شعواء ضد الجزائر وتكلفت بموجات متكررة من التحامل على الجزائر، وتورطت في العديد من الملفات التي ليس لها أي علاقة مع مطالبها، منها ملف النزاع في الصحراء الغربية وملف الحدود البرية المغلقة منذ 94، وتتضارب تصريحات أعضاء الجمعية المذكورة بخصوص عدد المغاربة الذين تزعم هذه الجمعية أنهم قد رحلوا بشكل قسري من الجزائر عقب ما يسمى ب »المسيرة الخضراء«، أو بالأحرى مسيرة العار والاحتلال المغربية سنة 75، وهددت في الكثير من المرات باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة النظام الجزائري، بل وضعت أيضا قائمة تحمل أسماء قيادات سياسية وعسكرية جزائرية قالت بأنها كانت المسؤولة عما تزعم بأنها مظالم سلطت على المغاربة الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل سنة 75.
وترفض الجمعية المذكورة التي تتحرك بإيعاز من مخابر نظام المخزن الاعتراف، بحقيقة يعلمها العام والخاص والتي تتعلق بحوالي 200 ألف جزائري تعرضوا إلى مظالم مشينة على أيدي النظام المغربي بحيث انتزعت منهم أملاكهم والتي كانت عبارة عن أراضي فلاحية يحوزون عقودها أبا عن جد ومنذ قرون، ولم يتم حتى تعويضهم عن هذه الإجراءات العسفية مع أن الأوربيين الذين أممت أراضيهم وممتلكاتهم حصلوا على تعويضات عادلة من الدولة المغربية.
للإشارة كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد تبنت بشكل رسمي، مباشرة بعد الزيارة التي قام بها الوزير المكلف بالجالية حليم بن عطا الله إلى المملكة المغربية، مطالب العديد من العائلات الجزائرية بتعويضها وإعادة أراضيها وأملاكها العقارية في المغرب، التي صادرتها الحكومة المغربية منتصف السبعينات، وقال بيان الخارجية الجزائرية بالحرف الواحد بأن »الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجاليتنا يكتسي بالنسبة للجزائر أهمية قصوى، كما تمثل مسألة الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية التي تمثل مئات الهكتارات ولم يتم تعويضهم عنها، تشكل محور هذه الانشغالات، بالمقابل استطاع رعايا أوروبيون في نفس الوضعية من الحصول على حقوقهم«، وكان الوزير بن عطا الله قد التقى نظيره المغربي، محمد عامر، وعبر له عن استعداده لدراسة جميع الملفات العالقة فيما يخص مشاكل جاليتي البلدين شريطة أن يبدي الطرف المغربي نفس الاستعداد، ويبدو أن بيان الجمعية المغربية هو رد واضح وصريح من الرباط، يؤكد بأن المغرب لا يريد معالجة القضايا الخلافية عبر القنوات الرسمية وإنما من خلال أدوات أخرى تعتمد على الدعاية والضغط والمساومة.