خبراء يثمنون قانون المالية التكميلي

أكد المتدخلون خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت أول أمس، بمنتدى المجاهد أن الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 كرست إرادة السلطات العمومية في حماية الاقتصاد الوطني ودعم التنمية البشرية، معتبرين أنّ ما حمله القانون المذكور من إجراءات سيسمح بتدعيم المسار التصحيحي للاقتصاد الوطني منذ العام 2008.
اعتبرالمشاركون في هذا اللقاء الذي تميز بتدخلات المتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين وممثلي الادارة الجبائية، أن هذه الاجراءات تندرج في إطار تواصل جهود الدولة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ذات السياق لفت مصطفى زيكارة مدير التشريع والتنظيم على مستوى المديرية العامة للضرائب، إلى كون القانون المُرتقب تزكيته قريبا، عزّز السياسة الحمائية للاقتصاد الوطني، من حيث منع تهريب الأموال نحو الخارج، وتحفيز وتيرة النمو من خلال إقرار إجراءات تشجيعية لدعم الاستثمار والتنمية الفلاحية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة عبر توخي آليات جديدة لتأمين المال العام ومحاربة مختلف أشكال الغش والفساد التي تضر بالاقتصاد الوطني.
من جانب آخر أكد زيكارة، أن تطبيق هذا القرار الأخير الذي سيسمح برفع منح المتقاعدين بمعدل 1000 دج في الشهر للشخص الواحد سيكلف الخزينة العمومية مليارين دج في السنة، كما دافع المتدخل في ذات الشأن عن قرار حظر تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية وكذا الجلود، بالضرر الذي طال الكثير من المؤسسات الوطنية.
وذهب الأستاذ زيكارة إلى أنّ الجزائر اختارت ضمن تدابيرها تخفيض حجم الواردات الكمالية التي لا تتمتع بطابع الأولوية، كما أقرّت الكثير من الميكانيزمات التي شُرع في تطبيقها سواء في المجال العيني أو المصرفي والتي تهدف للنهوض بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية ضمان القروض أو تيسير الفوائد، وكذا التأهيل والمساعدة غير المباشرة، وهذا ما نهض به قانون المالية التكميلي المزاوجة بين تحجيم الواردات ودفع الإنتاج الوطني.
من جانبه، أشاد سعيد شبيرة المسؤول الفرعي على مستوى وزارة المالية، بمضمون القانون، قائلا إنّ الأخير أتى لحماية ومرافقة الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّه جرى ضبط الأمور على نحو صارم، على غرار فتح المجال أمام استيراد قطع غيار قديمة شريطة جودتها وقابليتها للاستعمال من أجل تقديم الإضافة المرجوة، وشدّد شبيرة على أنّ أي عملية استيراد ستكون خاضعة لترخيص من وزارة الصناعة.
بدوره، حيا رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال، الخط العام لقانون المالية التكميلي، وقال إنّه يقاوم ضغوط المجموعات المتعددة الجنسيات، ما جعل تشكيلته تدعمّ القانون بقوة، متمنيا أن تذهب الحكومة بعيدا، كما أشار إلى أن نص القانون هذا جاء باجراءات تصحيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
أما الخبير الاقتصادي إدريس يعلاوي فقد أبدى تخوفه من استمرار تغلب ميزانية التسيير على ميزانية التجهيز، داعيا إلى تدارك الموقف مستقبلا، كما أثار مسألة استمرار الحكومة في إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات وما ترتب عن ذلك من صرف مبالغ ضخمة، مؤيدا مبدأ تقييم شامل، يتم على ضوئه مباشرة تأهيل نوعي.
وأوضح يعلاوي أنّ القروض المستندية ليست بالسهولة التي كانت عليها قروض أخرى، لكن التأقلم معها لا بدّ منه كآلية أقلّ كلفة وأكثر ضمانا للاقتصاد، لأنّ القرض المستندي يصاحبه عقد دولي، وهذا ما يعني أنّ الضمانات على المديين القصير والمتوسط ستكون أكثر، وهو ما يجسّد الانتقال من التحويل الحرّ إلى القرض الائتماني بأقل كلفة، كدعم المستوردين الذين يقدمون قيمة مضافة، فضلا عن منح الأولوية لآلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أنّ قانون المالية التكميلي رصد غلافا ماليا إضافيا بقيمة 608 مليار دينار لتصل النفقات المالية للسنة الحالية إلى 6468 مليار دينار بينها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز، في مسلك يروم التكفل بالنفقات المتمثلة في مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، فضلا عن تنشيط منظومة البنى التحتية، ودعم قطاعي السكن والتربية، وكذا دعم مخطط الاحتراف الذي جرى الشروع فيه رسميا خلال الصائفة.