''حققنا نموا اقتصاديا يصعب تحقيق مثله في العالم والرهان المقبل هو تعزيز الاستثمار خارج المحروقات''

تقرير الكناس يؤكد التوجهات الإيجابية للاقتصاد الجزائري حسب جودي

قال وزير المالية، كريم جودي، إن التقرير الذي قدمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أول أمس حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، يؤكد التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي للبلد، رغم الأزمة العالمية•
وأوضح جودي أن ''ما جاء به الكناس يؤكد أننا حققنا نموا اقتصاديا في الوقت الذي يصعب فيه تحقيق مثل هذا النمو في العالم''، ثم واصل ''إننا نمتلك أيضا نموا جيدا خارج المحروقات سيتميز، حسب توقعات 2009، بنمو ذي رقمين مع نهاية السنة وانخفاض في نسبة البطالة''، مشيرا إلى أن ''سياسة الميزانية التي تنتهجها الجزائر سمحت بمواصلة برنامج التجهيز العمومي مع الإبقاء على التوازنات في الميزانية، مما سمح بالإبقاء على معدل ادخار بنسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في صندوق ضبط المداخيل''•
موازاة مع ذلك، سمحت الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بتخفيض فاتورة الصادرات خارج عتاد التجهيز بنسبة 13 بالمائة من جانفي إلى نهاية شهر نوفمبر 2009، حسب الوزير، الذي اعتبر أن الرهانات التي من المنتظر أن تواجه الاقتصاد الجزائري في السنوات المقبلة تتمحور حول ضرورة تعزيز هذا الاقتصاد•
من جهته، أكد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره لسنة 2009، أن الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط الاقتصادي بالجزائر، شهد ''تحسنا ملحوظا''، موضحا أن الجهد الذي تبذله السلطات العمومية من أجل تعزيز وتنويع القاعدة الاقتصادية الجزائرية سينصب خلال السنوات المقبلة على ترقية الاستثمارات، لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعة• وفيما يخص الفلاحة، تتعلق الإجراءات المعلن عنها بتطبيق القانون التوجيهي للفلاحة في أحكامه المتعلقة بنظام التنازل عن الأراضي الفلاحية•
وبشأن مخطط المساعدة المالية، فتتعلق هذه الإجراءات بإعادة شراء ديون الفلاحين والمربين التي كرست لها حوالي 41 مليار دينار، وووضع برنامج جديد للمساعدة العمومية بقيمة 1000 مليار دينار، حسب ما تم الإعلان عنه بالنسبة للفترة الخماسية المقبلة• أما ما يخص ترقية التنمية والإنتاجية في القطاع الصناعي، فإن المجلس يؤكد أن الدولة حددت كهدف لها ترقية استثمارات جديدة وإعادة تأهيل أداة الإنتاج الموجودة• وبخصوص استراتيجية تثمين الطاقة والمحروقات الجديدة، أشار المجلس إلى تسطير هدفين للسنوات الخمس المقبلة، ويتعلق الأمر بزيادة البحث واستكشاف النفط، لا سيما في مجال الغاز، وكذا تثمين المحروقات في مجالات التكرير والبيتروكيمياء والأسمدة•
واعتبر الكناس أن نسبة النمو خارج المحروقات، التي تراوحت ما بين 5,10 و11 بالمائة، التي حققتها الجزائر في سنة 2009 ''معتبرة''• وجاء في هذه الوثيقة أن ''النفقات العمومية المكثفة وقطاع البناء والأشغال العمومية ساعدت على دفع هذا النمو''•