قانون المالية التكميلي 2010‏

مختصّون وسياسيون يثمنون الإجراءات الجبائية

ثمّن مهنيو قطاع المالية والضرائب وسياسيون أمس التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أول أمس الاثنين بحكم صدور نص الأمر رقم 10-,01 المتضمن للنص الكامل لهذا القانون، معتبرين هذه الإجراءات الجديدة كفيلة بحماية الاقتصاد الوطني وتطهيره من أوجه الغش والفساد بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وفق ما تمليه المصلحة العمومية للبلاد.
وأكد مدير الاجراءات الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة خلال تدخله في نقاش المائدة المستديرة التي نظمها منتدى ''المجاهد'' أمس حول موضوع'' التدابير الجبائية الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,''2010 أن الإفراج عن مثل هذه الإجراءات يعكس التوجه الحكومي الثابت في مواجهة الضغوط الخارجية التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني، داعيا إلى التجند اللازم لمساندة مثل هذه التدابير الرامية لبناء اقتصاد أكثر فعالية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما أوضح السيد زيكارة أن اعتماد شروط جبائية تنظيمية على التعاملات المالية والاقتصادية وإعادة التفكير في وسائل أكثر نجاعة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتأهيل المؤسسات سيسمح لا محالة بالتحرر من التبعية الخارجية والتقليص من فاتورة الاستيراد. كما أن هذا التوجه الاقتصادي والمالي الجديد يعزز التوجه السياسي الجديد للحكومة في التعامل مع المستثمرين والمؤسسات المنتجة العمومية والخاصة وممتهني النشاط التجاري لتحقيق التنمية وضمان القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل العام بالنسبة لشريحتي المعاقين والمتقاعدين بنسبة تتراوح بين 10 و80 بالمائة
وأضاف ممثل المديرية العامة للضرائب أن ما منع الدولة من اتخاذ مثل هذه القرارات في السابق يعود إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأقل من 2 بالمائة وهو ما دفع بالمعنيين إلى تكثيف الجهود في استحداث أليات جديدة تعيد الاعتبار لمنظومة الاقتصاد.
ومن جهته، دعا المستشار والخبير المالي السيد يعلاوي إلى ضرورة توسيع مثل هذه التدابير لاسيما في مجال الإنتاج بما يعيد الاعتبار للصناعة الوطنية على حساب الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأدوية. مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قانون المالية التكميلي 2010 من خلال ''تخصيص 20 مليار دينار لتأهيل 200 ألف مؤسسة'' وإنشاء مناصب شغل جديدة إلى جانب الحرص على تطهير الأسواق من المنتوجات الأجنبية المقلدة.
كما استحسن السيد يعلاوي إدراج شرط مراقبة مستخرجات السجلات التجارية عن طريق اعتماد اجراءات جديدة، مع تخصيص رسوم جبائية على بعض المواد المحتكرة في الأسواق مثلما حدث في وقت سابق مع مادة الاسمنت التي فاقت أسعارها القانونية بكثير، إضافة إلى تحديد رسم على القمح الصلب المستورد الذي يقل سعره عن سعر القمح المدفوع إلى المنتج المحلي قصد تشجيع الاستهلاك للحبوب المحلية.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال والنائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد كمال رمضان تاعزيبت أن التدابير الجديدة المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2010 تستهدف قطاعات وطنية حساسة تسعى الحكومة من ورائها إلى بعث الصناعة الوطنية لا سيما التحويلية والدوائية، مؤكدا توفر كل الشروط الاقتصادية والمالية الضرورية لضمان إقلاع تنموي حقيقي.كما جدد السيد تاعزيبت موقف حزب العمال الثابت من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، مشددا على ضرورة مراجعتهما بما يخدم المصلحة الوطنية.