الاتحاد العام للعمال الجزائريين

تجديد دعم إجراءات الدولة لصالح العمال والاقتصاد الوطني

جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين (إ.ع.ع.ج) أمس التأكيد على "دعمه التام" للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010.
في تصريح نشر عشية إحياء الذكرى 54 لتأسيسها والذكرى 39 لتأميم المحروقات أوضحت المنظمة النقابية أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحرص على التأكيد مجددا على دعمه المطلق للإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 والتي جاءت لتعزز المبادرات التي اتخذت من قبل لصالح قطاع الاقتصاد العمومي والاقتصاد الوطني".
وبهذه المناسبة أكد الاتحاد على الجهود المبذولة من أجل "حماية وتعزيز أداة الإنتاج الوطني والاقتصاد الوطني بشكل أعم".
وذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بشكل خاص بمختلف مخططات التنمية الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وحماية وتوسيع مستوى الشغل وتحسين ظروف أقصى ما يمكن من الشرائح الاجتماعية للسكان.
وجاء في التصريح أن "هذه النشاطات والمبادرات ستنعكس ايجابيا لا محالة على تحسين القدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم وتوسيع فرص الشغل بالنسبة للسكان الشباب".
في هذا الإطار اثنى الاتحاد على ما قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من زيادة في الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون التي أعلن عنها في خطابه بمناسبة 24 فيفري 2009 بأرزيو وكذا كل الإجراءات الاجتماعية التي اتخذت لصالح عالم الشغل والمتقاعدين.
وأضاف نص التصريح أن هذه الإجراءات التي تحسن الظروف المعيشية للعمال والمتقاعدين وعائلاتهم "هي ثمرة ثقافة الحوار والتشاور التي سنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي توج بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي".
وذكرت المنظمة النقابية بأن هذا المسعى سمح خاصة باستكمال وإصدار القوانين الخاصة طبقا للالتزامات التي اتخذت مع الحكومة وبمباشرة المفاوضات المتعلقة بنظام التعويضات الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 وهو ما تجسد من خلال المصادقة على نظام التعويضات الخاص بالتربية الوطنية.
وأشار التصريح إلى ان "هذه النتيجة الأولى تعبر عن إرادة الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين المشتركة في تعجيل استكمال نظام التعويضات المتعلق بالأسلاك الأخرى التابعة للوظيف العمومي".
ومن جهة أخرى فتح هذا المسعى نفسه المجال للشروع في مفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص طبقا لقرارات الثلاثية التي عقدت يومي 2 و3 ديسمبر 2009 و"هو ما سيسمح لا محالة لعمال القطاع الاقتصادي الوطني بالاستفادة من زيادة في الأجور".
وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ترحم على أرواح شهداء الثورة والواجب الوطني أن "ذكرى 24 فيفري هذه ترمز الى تضحية العمال من أجل نيل استقلالنا على غرار الشهيد عيسات إيدير ورفقائه في الكفاح".
وأضاف التصريح "ان هذه الروح الوطنية تأكدت أيضا خلال المأساة الوطنية حيث ضحى عمال ونقابيون بأنفسهم من أجل حماية الجمهورية على غرار الشهيد عبد الحق بن حمودة".