اعتبر أحمد عظيمي المحلل السياسي، أن القرار الأحادي الذي اتخذه المغرب بداية التسعينات عندما فرض التأشيرة على الجزائر وطرد جزائريين مقيمين على ترابه، يعد إهانة صارخة في حق الجزائر وشعبها، وعليه، فإن تسوية قضية الحدود بين البلدين لا يمكنها أن تكون دون تقديم اعتذار رسمي من الجزائر وتعويض الضحايا الذين سلبت منهم ممتلكاتهم في تلك الفترة، ناهيك عن ملفات أخرى تبقى حجر عثرة في العلاقات الثنائية بين البلدين، على غرار القضية الصحراوية والتهريب وغيرها من المشاكل العالقة. أكد أحمد عظيمي في تصريح خص به »صوت الأحرار«، أن المشاكل بين الجزائر والمغرب ليست جديدة، لأنها بدأت خلال الثورة التحريرية وبالتحديد منذ وفاة الملك محمد الخامس، حيث أن السلطات الفرنسية أقنعت حسن الثاني بأن أكبر خطر يهدد مملكته هو الجزائر، ومن هذا المنطلق توالت الهجمات المغربية على الجزائر خلال تلك المرحلة في إطار الإستراتيجية التوسعية التي ينتهجها المغرب. وأوضح عظيمي أن »الاعتداء« المغربي على الجزائر، جند الرأي العام الإفريقي ضد نظام المخزن لا سيما بعد اعتداء هذا الأخير على موريتانيا ومن ثم احتلاله للصحراء الغربية، مقابل موقف جزائري ثابت لبا يتغير، يناهض كل أنواع الاحتلال والاستعمار. وبالرغم من كل هذه الخلافات التي توالت بعد سنة 1975 تاريخ غزو الصحراء الغربية، إلا أن الطرفين استطاعا أن يتجاوزا مرحلة الصراع وتقرر فتح الحدود مع نهاية الثمانينيات، في محاولة لبناء صرح مغاربي، لكن المغرب وككل كرة اتهم الجزائر في بداية التسعينات بمحاولة زعزعة أمنه الداخلي بعد التفجير الإرهابي الذي طاله حينها، وقام بطرد 2000 جزائري مقيمين بالمغرب وانتزع منهم ملكياتهم، وتم ترحيلهم إلى الجزائر في ظروف جد قاسية، كما قام بفرض التأشيرة من طرف واحد وهو ما يخالف الأعراف الدولية المعمول بها وكان للجزائر أن ردت بقرار غلق الحدود. عظيمي وفي تحليله للوضع، قال إن فرض التأشيرة على الجزائر وما تبعها من قرارات ضد الجزائريين المقيمين بالمغرب، يعد بمثابة إهانة للجزائر دولة وشعبا وعليه فإن تجاوز هذه العثرة لا يكون إلا بتقديم اعتذارات رسمية للجزائر، كما يضاف إلى هذا الملف عديد القضايا التي تسمم العلاقات الثنائية بين الطرفين، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية التي يريد المغرب أن يقحم الجزائر فيها ويجعلها طرفا في الصراع، ناهيك عن محاولة المغرب الاندماج في التحالفات الأوربية مثل الحلف الأطلسي والاتحاد الأوربي، ويبقى أن هناك ملفات عالقة تتعلق بالمخدرات والتهريب عبر الحدود وكذا ملف الأسلحة التي كانت تصل إلى الإرهابيين في السابق. وبالنظر إلى هذه المعطيات، يرى المحلل السياسي، أن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين مرهون بتسوية هذه الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الاعتذار التي تعد شرطا أساسيا لفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، علما أن المستفيد الوحيد من فتح الحدود هو المغرب والكرة الآن في مرمى النظام المغربي الذي هو بحاجة إلى الجزائر بسبب العزلة التي يعيشها على جميع المستويات.
