الملك محمد السادس رفقة ولي العهد مولاي رشيد انتهز الملك المغربي محمد السادس ذكرى ما يسمى بالمسيرة الخضراء ليشن هجوما شديد اللهجة على الجزائر ، بسبب موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية ، كما حملها وزر قرار المغرب عام 1994 بغلق حدوده البرية مع الجزائر . * و اتهم الملك محمد السادس في خطاب له الخميس، الجزائر بعرقلة مساعي حل النزاع في الصحراء الغربية وتطبيق المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية ، و هو مشروع ترفضه جبهة البوليساريو التي تعد الممثل الشرعي للشعب الصحراوي فضلا عن وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين ترعاها الأممالمتحدة للوصول إلى حل توفيقي للنزاع وهي مفاوضات تعد الجزائر فيها طرفا ملاحظا . * كما علق الملك المغربي مشاكل المنطقة على " مشجب" الموقف الجزائري الداعم لحق الصحراويين في تقرير المصير قائلا " وللأ سف، فإن موقفها الرسمي ( الجزائر )، يسعى لعرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية، مسخرة طاقاتها لتكريس الوضع الراهن، المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ، ومخاطر أمنية " . * وتزامن خطاب الملك المغربي مع انطلاق الندوة الأوروبية ال34 للتنسيق و دعم الشعب الصحراوي ببلنسية (شرق إسبانيا) بحضور مئات الممثلين عن المنظمات الاجتماعية و هيئات و منظمات غير حكومية من القارات الخمس بالإضافة إلى وفد صحراوي يقوده رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز . * وذهب الرجل الأول في المملكة العلوية خلال تطرقه لملف الحدود المغلقة بين البلدين إلى حد اتهام الجزائر بالسير في الاتجاه المعاكس لمساعي التكامل المغاربي ، بالتأكيد أن " التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية ، أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافية الذي يتنافى مع إغلا ق الحدود بين بلدين جارين شقيقين " . * ويذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب تم إغلاقها عام 1994 بقرار من المملكة المغربية أحادي الجانب بعد حادثة تفجيرات مراكش والتي وجهت بعدها الرباط أصابع الاتهام للجزائر بالوقوف وراءها ، لتليها إجراءات فرض التأشيرات على الجزائريين المتوجهين إلى المملكة وردت الجزائر على هذا القرار بالمثل . * وجاء القرار المغربي الأحادي الجانب عام 1994 في مرحلة كانت تعيش فيها الجزائر فترة حرجة مع تصاعد الأزمة الأمنية والحصار الدولي غير المعلن و هو القرار الذي اعتبر من قبل الجزائريين تكريسا لهذا الحصار من الجار الغربي رغم وجود اطار تعاون يسمى الاتحاد المغاربي . * وقررت السلطات المغربية إلغاء نظام التأشيرة عام 2005 وحذت الجزائر حذوها عاما بعد ذلك، غير أن السلطات الجزائرية مازالت ترفض دعوات من الرباط لفتح الحدود البرية دون التوصل إلى " تصور كامل لمعالجة ملفات عالقة مثل التهريب عبر الحدود " . * وتتكبد المملكة المغربية خسائر اقتصادية فادحة سنويا بسبب غلق الحدود مع الجزائر بشكل أدى إلى تفشي الفقر والبطالة في المناطق الشرقية للمغرب والتي تقع على الحدود مع الجزائر . * مصدر مسؤول "للشروق":"المغرب ليس جادا والأحداث تثبت ذلك" * قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، رفض الإشارة إلى اسمه، إن المغرب ليس جادا في مطالبه بفتح الحدود مثل كل المرات التي سبق فيها النقاش حول هذا الموضوع، وفي رده على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ما يسمى بالمسيرة الخضراء، أكد ذات المصدر أن * الأحداث والوقائع تثبت أن المغرب لم يكن أبدا صادقا وجادا في الدعوة إلى فتح الحدود، بدليل استهانته باستعداد الجزائر لتجاوز الخلافات في أكثر من مرة، خاصة عندما أقدم المغرب على تأجيل أو إلغاء زيارة رئيس الحكومة احمد اويحيى إلى الرباط دون إعلام الجزائر بذلك، بل أضاف ذات المصدر ان الجزائر علمت بالتأجيل من وكالة الأنباء المغربية مثلها مثل الجميع. * ذات المصدر أكد أن موقف الجزائر لايزال ثابتا لا يتزحزح في التعاطي مع قضية الصحراء الغربية بوصفها قضية تصفية استعمار تكفلت الأممالمتحدة بعلاجها، ولا يمكن أن نخلط هذه القضية بملف العلاقات الثنائية التي يجب أن تسود بين الجزائر والمغرب، وهو المطلب الذي تصر عليه المملكة التي اتخذت قرارا أحادي الجانب سنة 94 يقضي بغلق الحدود مع الجزائر، حينها - يضيف المصدر - كان قرابة مليون سائح جزائري يقضون عطلتهم في المغرب، حيث تعرضوا للإهانة والاستنطاق التعسفي وعوملوا معاملة لا تليق بحسن الجوار، وكنتيجة لهذا التصرف أحادي الجانب قررت الجزائر حين ذاك غلق هذه الحدود التي كان المغاربة يتحججون بأنها معبر للإرهابيين، ومع بداية عهدة الرئيس بوتفليقة الثانية وصل التشاور الثاني الى نتيجة طيبة تقضي بحلحلة العلاقات الثنائية وترك قضية الصحراء تأخذ مسارها الأممي المعروف، غير أن استهتار المغرب وإلغائه لزيارة رئيس الحكومة احمد أويحيى دون إعلام الجزائر بذلك، سنة 2005، أعطى انطباعا قويا بأن المملكة لا تريد فتح صفحة جديدة والنقاش بجد حول فتح الحدود بما يعود بالنفع على البلدين، وبالتالي خطاب الملك الاخير لم يأت بالجديد ولم يظهر الجدية المطلوبة في التعامل بين البلدين.
