»الإصلاح« تدعو بوتفليقة إلى ترقية ميثاق السلم والمصالحة إلى عفو شامل

ناشدت حركة الإصلاح الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالذهاب بعيدا بالإجراءات التي حملها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أعاد الأمن والاستقرار لربوع الوطن، من خلال العمل على ترقيته إلى عفو شامل لمعالجة كل الوضعيات العالقة لضحايا المأساة الوطنية، قبل أن تدعو من ما زالوا يقبعون بالجبال إلى ضرورة التخلي عن حمل السلاح والاندماج في بناء وطنهم وتنميته والتخلي نهائيا عن العنف.
اعتبرت »الإصلاح« أن انقضاء خمس سنوات على مصادقة الشعب الجزائري على قانون المصالحة الوطنية، بمثابة الإنجاز التاريخي الذي جدّد لكتابة تاريخ الجزائر، مؤكدة أن ذلك تم بعد أن تضافرت جهود كل المخلصين في سبيل تحقيق إنجاز جسده الرئيس بوتفليقة بامتياز، وقالت »المصالحة الوطنية طوت مرحلة أليمة من حياة الشعب الجزائري، وما تحقق تعدى أثره الوطن، وسيكون عبرة ونموذجا لباقي الشعوب الشقيقة والصديقة في العالم«.
في هذا الإطار، ناشدت حركة الإصلاح الوطني رئيس الجمهورية استكمال إجراءات المصالحة الوطنية والذهاب به بعيدا من خلال ترقيته إلى عفو شامل، وذلك بممارسة صلاحياته الواسعة التي حملها مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي ُيمكّنه من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يراها ضرورية لاستكمال مسار المصالحة.
ولم تخف »الإصلاح« حرصها على أن تلعب الطبقة السياسية دورها بالدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ إجراءات المصالحة والعمل على ترويج الأفكار والمحاور التي حملها الميثاق، درءا لأي فتنة يمكن أن تصيب شباب الأمة مستقبلا، وقالت »ندعو جميع المخلصين من أبناء شعبنا إلى قطع الطريق أمام المتربصين بالمصالحة الوطنية«، ولن يتجسد ذلك بصفة كلية إلا من خلال التكفل التام بجميع ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية وحمايتهم اجتماعيا ونفسيا تجنبا لإفساح المجال أمام المشككين في إجراءاتها.