قانونيون يؤكدون:‏

العفو الشامل يعمّق المصالحة الوطنية

وصف قانونيون، العفو الشامل، بالإجراء الذي من شأنه تعميق المصالحة الوطنية والذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء الدستورية منها أو التي تمنحها له أحكام المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة.
وأوضح منشطو المائدة المستديرة المتبوعة بنقاش والتي احتضنها فوروم يومية المجاهد أمس، لمناقشة موضوع المصالحة الوطنية والعفو الشامل، أن كل إجراء يرقي المصالحة الوطنية ويعمقها، مرحب به، لاسيما إذا كان ذلك يعمل على الاستتباب التام للأمن والاستقرار في البلاد ويساعد على معالجة إفرازات وانعكاسات المأساة الوطنية.
وقال الأستاذ مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، بشأن العفو الشامل، أن الميثاق في مادته 47 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ أي تدبير يراه يعزز المصالحة الوطنية، ولذلك بإمكان رئيس الدولة أن يعلن عن هذا العفو ضمن التدابير التي يخولها له قانون ميثاق السلم والمصالحة مثلما يمكن له الاعلان عنه انطلاقا مما يخوله له الدستور في هذا المجال، حيث من صلاحياته الدستورية، إصدار العفو الشامل.
وأشار الأستاذ عزي في هذا السياق، إلى أن رئيس الجمهورية أكد إرادته السياسية في تعميق المصالحة الوطنية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات واعتبرها محورا أساسيا في برنامجه السياسي، ولكنه كان واضحا أيضا عندما اشترط إصداره للعفو الشامل باستتباب الأمن والاستقرار في البلاد وعودة الارهابيين في الجبال إلى أحضان المجتمع.
وذكرالمسؤول أن خلية المساعدة رفعت تقريرا شاملا إلى رئاسة الجمهورية حول تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، وكان الرد إيجابيا على انشغالات الخلية واقتراحاتها، من خلال ماورد في مخطط عمل الحكومة بشأن التدابير الجديدة لتعميق المصالحة الوطنية.
إضافة إلى رد الوزير الأول على نواب البرلمان عندما ربط العفو الشامل بالغاية المثلى لتعميق المصالحة الوطنية وعن طريق استفتاء الشعب، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية للرئاسيات.
وأبرز الأستاذ عزي أن تجربة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة كشفت عن مسائل لم يتطرق إليها الميثاق الذي جاء لمعالجة قضايا ضحايا عائلات الإرهابيين والمفقودين والمطرودين من مناصب عملهم خلال الأزمة.
ومن هذه المسائل يضيف المتحدث، ضحايا مجندي الخدمة الوطنية، معتقلو الصحراء، والنساء المغتصبات،والمتضررون اقتصاديا، والأطفال المولودون في الجبال..الأمر الذي يقتضي تدابير أخرى لايجاد حلول لهذه المسائل وهي الحلول التي تعزز المصالحة الوطنية.
وعن حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، أوضح السيد عزي أنه تم معالجة أكثر من 20 ألف ملف تم تعويض أصحابها، من مجموع 30 ألف ملف تم استقبالها، وتبقى نسبة حوالي 20 بالمائة من الملفات التي لم تنص عليها أحكام السلم والمصالحة، وبالتالي فهي تحتاج الى تدابير من أجل معالجتها.
إلى جانب ذلك، أشار السيد عزي أن خليته عالجت 40 ملفا متعلقا بالأطفال المولودين، بالجبال حيث تم تسوية وضعيتهم من أجل التمدرس، إضافة الى تبييض صحيفة السوابق العدلية ل 15 شخصا وتم استرجاع جوازات السفر لبعض الأشخاص الآخرين.
أما الأستاذ عمار خبابة، فقد أوضح أن المصالحة الوطنية مسار وأولويات، وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة آثار المأساة الوطنية، لابد من إدراجه ضمن التدابير الموصلة لهذه الغايات النبيلة، وأبرز أن المصالحة والسلم أولويات، وهي مشروع كبير يقتضي تظافر جهود الدولة والمجتمع على السواء، واقترح في هذا المجال إنشاء مرصد أو لجنة وطنية لترقية المصالحة من خلال اقتراح الأفكار والتدابير وتطبيقها في الميدان، وقد تقاطع معه الأستاذ بن عبد الله رئيس جمعيات حقوق الشعوب من أجل السلم والتضامن، حيث أوضح بأن المصالحة مسار يتطلب تدابير جديدة، ولم لا العفو الشامل إذا كان يعزز مصالحة الشعب مع نفسه ومع وطنه.