آلية لتعزيز الأمن والإستقرار

المصالحة عند المترشحين ال 6

إحتل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيزا كبيرا في البرنامج الانتخابي للمترشحين الستة لاستحقاق ال 9 أفريل المقبل، لاسيما المترشح المستقل السيد عبد العزيز بوتفليقة باعتباره مشرع هذا القانون، وجد متمسك باستكمال اجراءاته التي اعترضتها بعض الثغرات حسب البعض.
حيث أبرز السيد عبد العزيز بوتفليقة أهمية العنصر الأمني في بناء الوطن، مذكرا في ذلك بسنوات الجمر التي مرت بها البلاد، وأيام العنف والرعب الذي عانى الشعب الجزائري وكيف خرجنا منها، حيث دعا الشباب الى ضرورة التمسك بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كونه كفيل بدفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر.
غير أن ما يلاحظ على خطابه خلال الحملة الانتخابية، هو قوله أن العفو لن يكون شاملا، مشيرا في ذلك الى أن الجراح لم تضمد بعد وأن بعض العائلات مازالت تتألم لفقدان عزيز رحل عنها، كما أنه قال بصريح العبارة بأن العفو الشامل ليس بالأمر الهين، باعتبار وجود ضوابط و قوانين تحدد نوعية العفو. وبالموازاة مع ذلك حثا العائلات التي مسها الارهاب على العفو من أجل مصلحة الجزائر.
من جهته، رافع السيد جهيد يونسي رئيس حركة الاصلاح الوطني لأجل افراز العفو الشامل، بالنسبة للمتسببين الرئيسيين في حدوث الأزمة التي طالت بلادنا، وحسبه فإن بلوغ مصالحة وطنية حقيقية لا يتأتى إلا باشراك الشعب الجزائري، في تحقيق هذا المشروع وذلك من خلال اجراء استفتاء يسمح للشعب يقول كلمته بشأن هذه المسألة.
في حين ترى السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال، بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تشوبه الكثير من الثغرات و النقائص والذي تستدعي اعادة النظر في اجراءاته، مشيرة الى وجود تجاوزات خلال تطبيق تدابير هذا الميثاق.
في هذا الاطار تعهدت حنون بفتح كل الملفات الحساسة لاسيما ملف المفقودين وكشف الحقيقة، خاصة ملف المصالحة الوطنية الذي قات بشأن، بأنها ستتخذ كل الاجراءات الضرورية لاغلاق هذا الملف نهائيا، كما اعتبرت التكفل المادي الذي اقرته الدولة لضحايا المأساة الوطنية غير كاف، بالرغم من أنه خطوة نو الأمام، على حد قولها.
ورافع مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، لأجل ترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الى مصالحة الشعب مع نفسه نظرا لحساسي القضية، وهو بذلك يدعو الى اقرار العفو الشامل ونفس الأمر بالنسبة لمترشح حزب عهد 54 فوزي رباعين.
أما المترشح الحر السيد محمد السعيد، فقد ثمن مسعى المصالحة الوطنية، والتدابير التي تضمنها الميثاق، معتبرا هذه الأخيرة بأنها تندرج في اطار ارجاع الأمن والسلم للبلاد واصلاح الذات، حاثا على ضرورة الدفاع على هذا السعي وعدم التفريط فيه. وهو نفس المطلب الذي دعا اليه المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة .
على العموم، فقد اجمع معظم المترشحون على اعتبار نهج المصالحة الوطنية، الآداة المناسبة لاستكمال بناء الوطن وتشيده، بالرغم من وجود بعض النقائص التي يمكن اضافتها، نفس الطرح لمسناه لدى الأمين العام لحزب الأرندي أحمد أويحيى الذي وصفه بالمشروع الناجح، محذرا في ذات الوقت من خطاب ما أسماهم بالفاشلين.