مديرية البيئة تقاضي 544 منشأة صناعية بالعاصمة

لا تزال العديد من بلديات العاصمة تعاني من إفرازات المنشآت الصناعية التي تهدد الصحة العمومية والايكولوجية على غرار مصنع التبغ والكبريت بباب الوادي، مصنع الاسمنت بالرايس حميدو محطة إنتاج الزفت ببرج الكيفان وهو الأمر الذي يثير مخاوف السكان خاصة تلك المصانع المتواجدة في وسط التجمعات السكنية ، واستنادا إلى ذلك أكد مدير البيئة لولاية العاصمة أن مصالحه شرعت في دارسة وضعية هذه المؤسسات، حيث تم تفتيش 75 مصنعا منذ بداية السنة أين تم توجيه اعذرا إلى 35 منشئة و5 قرارات الغلق، كما تم إيداع 544 ملف لدى العدالة.
كشف تباني مسعود مدير البيئة للعاصمة في حديث خص به» صوت الأحرار« أن مصالحه أحصت ما يقارب 4785 مصنع ومنشأة مصنفة تعمل على مستوى العاصمة وذلك منذ سنة 2008 وهو الإجراء التي يدخل في إطار المهام الأساسية والخاصة لهذه المديرية المتمثلة في تفتيش ومعاينة المؤسسات المصنفة مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة كون أن العدد يعتبر أكثر من هذا ، وذلك من خلال تنصيب ما يقارب 16 مندوب للبيئة على مستوى هذه المؤسسات ، وفي سياق حديثة أوضح المتحدث أن المديرية شرعت في تحيين السجل مع البلديات ومناطق النشاط والمناطق الصناعية خاصة و أن ثمة مؤسسات أنشئت في ظروف خاصة ، حيث تتم معالجتها بمجرد الانتهاء من عملية الإحصاء ويتم ذلك إما بتعديلها وفق القوانين والمخططات الوقائية التي يحكمها النشاط ، أو إخضاع بعض المؤسسات المصنفة الكبيرة إلى ما يسمى بإبرام عقود النجاعة مع وزارة البيئة، وفي هذا الصدد أفاد مصدرنا أنه تم إمضاء عقود نجاعة مع حوالي 11 مؤسسة تتواجد بالعاصمة وهي قيد رفع كل التحفضات البيئة التي تم إصدارها من طرف الهيئات المختصة،في انتظار المصادقة وإمضاء 16 عقد نجاعة أخرتم إعداده.
وفي سياق متصل أوضح المسؤول الأول على مستوى العاصمة أن مديرية البيئة تتوفر على مصلحة لتنظيم ومتابعة النزاعات تهدف إلى معاينة المؤسسات المركبة ذلك بهدف الحفاظ على البيئة ووضع حد للتجاوزات الحاصلة من قبل المصانع خاصة تلك المتواجدة في أوساط التجمعات السكنية كالإفرازات السامة والكيماوية التي تطلقها في الهواء مخلفة أمراض مزمنة فضلا عن الضجيج التي يكون مصدره شاحنات نقل المنتجات أو الآلات المستعملة في هذه المصانع التي كثيرا ما كان سبب إزعاج للمواطنين خاصة ليلا وهو الأمر يهدد سلامة الصحة العمومية والايكولوجية على حد السواء، وحسب تباني فقد تم منذ بداية السنة تفتيش 75 مصنع أين وجه 35 اعذرا و5 قرارات غلق ،ومن أهم التجاوزات البيئة التي تقف عليها أجهزة الرقابة هي النشاط بدون رخصة القانونية لا يتوفر على الأساليب الوقائية المفروض أن يتبنها قبل الشروع في انجاز المصنع فضلا عن وجود مصانع تنشط بدون محطة تصفية أو بدون محطة لمعالجة النفايات السائلة وتخزين النفايات الصناعية بدون مقاييس هذا ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات تتمثل في تعديل الوضعية أو الغلق ، أو اللجوء إلى القضاء حيث تم في هذا الصدد إيداع ما لايقل عن 544 قضية لدى أجهزة القضاء المختصة التي تنشط إقليميا ومن مجمل المخالفات تمس النشاط بدون رخصة التعدي على المساحات الخضراء.
وعلى صعيد أخر أفاد تباني أنه تم إحصاء ما يقارب 429 مساحة خضراء على مستوى 57 بلدية عبر إقليم العاصمة حيث تم تصنيف بقرارات بلدية رسمية حوالي 416 فضاء طبقا للقوانين مشيرا إلى والعملية لا تزال متواصلة بالنسبة لتصنيف باقي المساحات ،وذلك من اجل الحفاظ على هذه الفضاءات وانجاز ما يسمى بمخطط تسييرها مع تمكين جهات الرقابة من ردع كل المخالفين والمتعدين عليها كلما اقتضت الضرورة لذلك .