علمت "الشروق" من مصادر أمنية أن التحقيقات التي تمت بعد أزمة الإسمنت الخانقة الأخيرة بأمر من الحكومة، كشفت وجود مقاولين وهميين كانوا وراء قفز سعر الإسمنت إلى ثلاثة أضعاف وندرتها حينها، حيث كانت لهم الأولوية في الحصول على كميات كبيرة من الإسمنت طلبوها على أساس أنهم يشرفون على انجاز مشاريع سكنية عمومية. * كشف المحققون الذين يعكفون على التحري حول فضيحة أزمة ندرة وغلاء الإسمنت المفتعلة خلال الأشهر الأخيرة أن ما يزيد عن 200 مقاول من ولايات الوسط تقدموا لدى إدارة مصنع الاسمنت بالرايس حميدو في العاصمة بملفات طلبات الإسمنت بكميات كبيرة على أساس أنهم مقاولون يشرفون على انجاز مشاريع سكنية عمومية. * وتمكن هؤلاء المقاولون الوهميون من الحصول على ما يفوق ال 18 ألف طن بموجب ملفاتهم المزورة مما تسبب في ندرة حادة في الكمية المعروضة في السوق والمضاربة في أسعارها حتى أصبح سعرها في حدود 700 دج للكيس في حين أن سعرها في مصانع الإنتاج لا يزيد عن 220 دج. * وتوسعت التحقيقات إلى باقي الولايات التي تتواجد بها مصانع إنتاج الاسمنت بعد انكشاف الفضيحة في بداية الأمر على مستوى مصنع الرايس حميدو فقط والذي سجلت به مئات الطلبات بملفات مزورة من معظم ولايات الوسط في مقدمتها العاصمة، تيزي وزو وبومرداس. * من جهتها شرعت فرق الدرك الوطني مؤخرا بولايات البليدة والشلف والمسيلة في تحقيقات للتأكد من صحة ملفات طلبات الاسمنت لدى مصانع إنتاجها بتلك الولايات على النحو التي قامت بها مجموعة الدرك بالعاصمة حول مصنع إنتاج الإسمنت بالرايس حميدو. * كما توصلت المداهمات الميدانية لفرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة عبر كل الولايات إلى أن الكميات التي كانت تعرض للبيع بثلاثة أضعاف السعر الحقيقي للإسمنت قادمة معظمهما من العاصمة، وأن معظم باعة مواد البناء كانوا يتنقلون إلى المقاولين الوهميين بالعاصمة وبومرداس وتيزي وزو لاقتناء الكميات التي يرغبون فيها بأسعار تصل إلى أكثر من ضعف سعرها المعروض في المصانع ما يتراوح بين 550 و600 دج، ثم تعرض للبيع في محلات مواد البناء بما لا يقل عن 700 دج.
