بلخادم يدعو إلى العمل بمبدأ النسبية لانتخاب المجالس الشعبية البلدية

دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، إلى العمل بمبدأ النسبية في انتخاب المجالس الشعبية البلدية، وشدّد على ضرورة التكامل بين وظائف الإدارة والبلدية خدمة للصالح العام، مطالبا بمراجعة قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا توضيح العلاقة بين الوصاية والمنتخبين.
أبرز عبد العزيز بلخادم في الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي احتضنتها دار الشعب بالعاصمة وجهة نظر الأفلان فيما يخص نمط الاقتراع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية، ورأى أن النسبية في نمط الاقتراع مهمة من أجل تمكين كل الأحزاب السياسية من أن تمثل، إلا أنه قال »يجب أن تكون على مستوى معين وليس في مهمة تسيير الجماعات المحلية«.
في هذا السياق، دعا الأمين العام للأفلان إلى ضرورة أن تتحلى كل بلدية بلونها السياسي حتى لا يدفع الحزب ما أسماه ب»ضريبة المساومة« مع أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن دعوته للمراجعة تأتي من منطلق أن التعديلات الواردة سابقا على القانون لم تضف إصلاحا جذريا على البلديات ولم تعتمد التغييرات التدريجية التي تمت عليه إلا في إطار إصلاح مؤسساتي«.
ودافع بلخادم عن مقترح الحزب بتبني النسبية في الاقتراع وقال »يجب أن يكون اللون السياسي واضحا في كل بلدية وفي كل ولاية«، موضحا أن ذلك سيمكن من محاسبة كل مسؤول عن أدائه وحصيلة عمله.
وطالب بلخادم بمراجعة قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات بسبب عدم وجود بدائل على الساحة السياسية فيما يخص ممارسة جادة وجدية للعمل الحزبي وللتجربة الديمقراطيةعلى حد تعبيره بعدما قال »إن هناك بعض الأحزاب لا وجود لها إلا من خلال الاعتماد الذي تحصلت عليه«.
وشدد بلخادم على ضرورة العمل من أجل التكامل بين وظائف الإدارة والبلدية خدمة للصالح العام، داعيا إلى توضيح العلاقة بين الوصاية والمنتخبين، ليشير إلى وجوب مطابقة القرارات للقوانين و» ليس بأن تمارس مركزية القرار«.
وقد بلخادم جملة من التوجيهات لرؤساء البلديات، حيث لم يفوت الفرصة للحديث عن بعض تجاوزات الإدارة وكذا المنتخبين، مبديا معارضته لهذه التجاوزات من الطرفين، ودعا ممثلي الأفلان على مستوى البلديات إلى احترام الإرادة الشعبية والتسلح بها في ممارسة مهامهم وفي تنفيذ البرامج التنموية، مذكرا رؤساء البلديات بعدد السنوات المتبقية من عهدتهم، داعيا إياهم إلى أن يكونوا قدوة في التسيير من خلال ترقية أدائهم وسلوكاتهم من أجل استقطاب الناخبين بعدما وصفهم ب»واجهة الحزب«.
وطالب الأمين العام للحزب بمراجعة جذرية للجباية بخصوص توزيع محاصيل الضرائب، وقال إن »هناك ضرائب يجب أن ترجع كليا للبلديات من أجل تمكينها من الاستجابة لانشغالات المواطنين«، مقترحا فكرة الاقتراض من البنوك لإنجاز المشاريع لصالح المواطنين على غرار أسواق التجزئة المحلية.
وأكد بلخادم ضرورة الانسجام مع بقية المنتخبين من بقية التشكيلات السياسية بصفتهم شركاء سياسيين، مشددا على الاحترام المتبادل بين الأفلان ومختلف الأحزاب الأخرى.
وعند حديثه عن سحب الثقة من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني، أكد الأمين العام للأفلان أنه لا يتم ذلك بثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي وإنما بتوفر أربعة أخماس من أصوات الأعضاء.
ورأى أن سحب الثقة لا يجب أن تكون في السنة الأولى والأخيرة من العهدة وألا يتم طلب ذلك مرتين في السنة الواحدة، مؤكدا بأن هذه القضية »مازالت تحتاج إلى شيء من العمل من منطلق أن القيادة السياسية للحزب يجب أن تعطي رأيها في الموضوع«.
وقبل أن يقدم الأمين العام للأفلان موقف الحزب من تعديل قانون البلدية، كان قد أكد أن الحزب لم يتوان في تقديم ما يتوجب عليه إزاء الأمة منذ انطلاق الثورة التحريرية وأثناء وبعد استرجاع السيادة في ترسيخ صرح الدولة وتشييد مؤسساتها، ليضيف أنه منذ التعددية أثبت الحزب حضوره في تكريس المسار الديمقراطي.
وأضاف بلخادم بأن دستور 1976 قضى بأحادية السلطة وبتعدد الوظائف وبالتالي اعتمد منظورا شاملا يعطي للبلدية مهمة التنمية في كل المجالات وهي المهمة التي أظهرت كما قال بعض الاختلالات وبالتالي »أحقية« مراجعة قانون البلدية، قائلا إن »الأفلان يعمل منذ سنوات من أجل مراجعة هذا القانون الذي لم تتم مراجعته إلا مرة واحدة سنة 1990 في مادة أو مادتين«، واصفا الطريقة التي عالجت النص أثناء تلك الفترة ب»القاصرة« بسبب ابتعادها عن المسار الانتخابي من خلال تعيين مندوبين لتسيير البلديات بحكم خصوصية المرحلة التي كانت تمر بها الجزائرعلى حد قوله.
وعدّد بلخادم المجهودات التي قدمها الأفلان فيما يخص التشريع من منطلق أنه كان السبّاق لإعداد النصوص التي ارتكزت عليها مؤسسات الدولة بدءا من الدستور وصولا إلى القوانين التي تسير الدولة، مذكرا بمبادرة الأفلان في المطالبة بتعديل الدستور.