بلخادم يدعو إلى إلغاء النظام النسبي في الانتخابات المحلية ويكشف آن الأوان لتطهير الساحة من الأحزاب المجهرية

انتقد أمين عام الأفالان عبد العزيز بلخادم أمس الوضع الذي توجد عليه الخارطة السياسية للبلاد حاليا ودعا بالمناسبة إلى إعادة النظر في جملة القوانين التي تضبط الحياة السياسية ولاسيما قاني الأحزاب وقانون الانتخابات لوضع حد للفوضى والقضاء على الأحزاب المجهرية التي لم يبق لديها إلا ختمها الرسمي على حد تعبيره.
أ.خلاص
وذكر في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعة لحزبه وبنبرة استهزاء أن إنشاء حزب سياسي هو استجابة لمطلب وليس اعتمادا أو ختما. واعتبر أنه من غير الطبيعي أن تستمر أحزاب في الوجود دون أي قاعدة سياسية مشيرا إلى ما تعج به الساحة من أحزاب لا يرى أثرها إلا في المناسبات الانتخابية وعددها يقارب 15 حزبا كانت قد نشطت طوال الفترات الانتخابية التي مرت خلال التسعينيات والعشرية الأخيرة دون أن تحقق نتائج تجعلها تحتل مكانا في البرلمان والمجالس المحلية مما جعلها عرضة للتعديلات الأخيرة التي تشترط على الأحزاب التي لم تتحصل على نسبة 3 بالمائة الحصول على توقيعات المنتخبين للتمكن من تقديم ترشيحاتها في المواعيد القادمة. وهي نفس الأحزاب التي كانت حاضرة بقوة في المجلس الوطني الانتقالي الذي تم تعيينه في 1996 والذي كان بمثابة برلمان المرحلة الانتقالية.
وفي سياق الإصلاحات السياسية التي اقترحها بلخادم رأى أنه آن الأوان لمراجعة قانون الانتخابات حيث طالب بإلغاء أسلوب الاقتراع النسبي في الانتخابات البلدية والولائية وبرر الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة هذا التوجه أن هذا الأسلوب أصبح مصدرا للانسداد الذي أصبحت تعرفه المجالس البلدية التي ليس فيها أغلبية مطلقة وأعطى بلخادم مثالا على هذا النوع من العراقيل قائلا: تصوروا أنه باسم النظام النسبي تجد البلدية نفسها برئيس من الأفلان ونائب رئيس من الإرندي ورؤساء لجان منبثقة من حزب العمال والأفانا من سيحاسب أمام الشعب؟ وما هو البرنامج الذي سيطبق؟".وعبر بلخادم عن أمله في أن ينجح حزبه في تمرير هذه التعديلات خدمة للصالح العام كما أضاف وهي التعديلات التي ستنسجم مع التعديلات التي أدخلت على قانون البلدية التي عالجت مسألة نزع الثقة. وفي ذات السياق دعا الأمين العام للأفلان إلى وضع حد للخلط بين صلاحيات الإدارة وصلاحيات المنتخبين مع إعطاء أهمية للامركزية وإصلاح الجباية المحلية بما يسمح بدفع بعض الرسوم والضرائب مباشرة إلى خزينة البلدية أما بالنسبة للحركة الجمعوية فقد دعا بلخادم إلى الفصل بين عمل الأحزاب وعمل الجمعيات إذ لا يحق لهذه الأخيرة أن تتدخل في الشؤون السياسية التي هي من مهام الأحزاب "فمن أراد أن يعمل السياسة فعليه الانخراط في حزب سياسي".