رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين: من يقف أمام تمرير مشروع قانون ا

استغرب مناد بشير رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، »التماطل« المسجل في تمرير مشروع قانون المحاماة، ولم يخف مخاوف أسرة المحاماة من مصير المشروع الذي يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة منذ سنة.
شدّد بشير مناد، في تصريح خص به »صوت الأحرار«، أمس، أن دعوة مجموعة من النواب إلى الملتقى الوطني الذي خصص لدراسة مشروع قانون المحاماة بتلمسان، هدفه تحسيس نواب البرلمان بأهمية التعجيل بإصدار قانون المحاماة وأيضا خطورة إبقاء هذا المشروع في حالة من الغموض.
وعن الأسباب التي تقف حائلا دون برمجة المشروع في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته على الغرفة السفلى للمناقشة والإثراء والمصادقة، قال المتحدث »لم نفهم أين يقع الخلل، لقد اتفقنا على الصيغة النهائية للمشروع رغم تحفظنا على بعض الشكليات، لكن بعد ذلك لم يأخذ المشروع لحد الآن مساره القانوني وبقي على مستوى الأمانة العامة للحكومة«.
في سياق ذي صلة أوضح مناد أن أسرة المحاماة قلقة جدا من توقف المشروع عند عتبة الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن المحامي الجزائري ظل ينتظر لأكثر من 12 سنة للحصول على قانون يمكنه من مزاولة مهنته في أحسن الأحوال ويضمن الحق الدستوري للمواطن في الدفاع، ومن هنا – حسب المصدر ذاته – تكمن أهمية قانون المحاماة، فضلا عن كونه يدخل ضمن إصلاح قطاع العدالة الذي باشره الرئيس بوتفليقة منذ مطلع الألفية.
وبخصوص النتائج التي خلص إليها اليوم الدراسي المنعقد بتلمسان حول نفس المشروع، قال مناد إن المحامين سجلوا تحفظات على بعض مواد القانون، سيما من حيث الصياغة، مثلما هو الحال مع المادة 24 التي تنص على أن »أي إخلال خلال الجلسة من قبل المحامي يشكل جنحة«، وهنا اعتبر المحامون أن مصطلح »الإخلال« عام وفضفاض ويمكن تأويله حسب الأهواء، لكنه سيؤثر على عمل المحامي وحرية تصرفه خلال الجلسات. ونفس الشيء بالنسبة للمادة 10 من المشروع والتي تتحدث عن عمل المحامي وأدائه أثناء الجلسات، أما المادة المتعلقة بتحديد عهدة النقيب، فلم يتوقف المحامون عندها كثيرا باعتبارها شكلية ولن تمس روح القانون.
جدير بالذكر أن اتحاد المحامين والمنظمات الجهوية متمسكة بمعرفة مصير المشروع وتعتزم إطلاق حملة تحسيسية وسط النواب والأطراف الفاعلة التي لها علاقة بالموضوع.