أصحاب الجبة السوداء يعارضون مكاتب المحاماة الأجنبية ويطالبون بمدرسة عليا للمحامين

مناد يتهم من تلمسان أطرافا في البرلمان بعرقلة مشروع قانون المحاماة

طالب رئيس اتحادات المحامين الجزائريين الأستاذ بشير مناد من أصحاب الجبة السوداء الالتفاف والدفاع عن مشروع قانون مهنة المحاماة الذي لايزال حبيس أدراج رئاسة الحكومة، محملا مسؤولية تمرير المشروع لنواب البرلمان بغرفتيه "باعتبار أن قانون مشروع مهنة المحاماة يكرس الدفاع عن حقوق المحامي"، منبها المشاركين بالملتقى الوطني حول مشروع المهنة المنعقد أمس بقاعة المحاضرات بالحظيرة الوطنية بالمركب السياحي بأعالي هضبة "لالا ستي" في تلمسان، إلى "مساعي بعض الأطراف بإعاقة المصادقة عليه في قبتي البرلمان".
مناد استعرض في سياق كلمته، بحضور عديد النواب البرلمانيين ومختلف المحامين المنضوين تحت لواء المنظمات الوطنية للمحامين عبر الوطن، المسار الذي قطعه مشروع المحاماة منذ ما يزيد عن 12 سنة رغم المشاكل التي حالت دون تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع رغم المحطات الهامة التي قطعها المدافعون عن هذا القانون والندوة الوطنية التي انعقدت في 23 مارس 2006 والتي تعتبر منعرجا حاسما بعد الخطاب الرئاسي لرئيس الجمهورية والذي أكد بشأنه رئيس مجلس الاتحاد أنه المرجعية التي تأسست من خلالها النصوص والقوانين، ووجه ذات المتحدث انتقادات لوزارة المالية التي رفضت -حسبه- إنشاء المدرسة العليا للمحامين مبررة رفضها بعدم قدرتها للتكفل المالي بالمشروع، واعتبار أن مهنة المحاماة مهنة مستقلة وأن المحامين هم المكلفون بإنشاء هذه المدرسة في إطار المدارس الخاصة، وهو ما لم يهضمه مجلس الاتحاد، معتبرا أن إنشاء مدرسة عليا للمحامين يؤدي خدمة عمومية شأنه في ذلك شأن المدارس الأخرى على غرار المدرسة العليا للقضاة وغيرها من المدارس التي تكفلت الدولة بإنجازها بهدف الخدمة العمومية.
وأوضح النقيب مناد بشير في الندوة الصحفية المنعقدة على هامش فعاليات الملتقى في رده على أسئلة الشروق حول ازدواجية المهنة لدى بعض المحامين المنتسبين حاليا إلى المجلس الشعبي الوطني كنواب في البرلمان والتي تتنافى مع المادة 105 من الدستور الجزائري المتعلقة بعدم ازدواجية المهنة، أكد أن 95 % من المحامين بالمجلس الشعبي الوطني لا يمارسون مهامهم البرلمانية، وأن القانون الجديد يضع حدا لهذه الازدواجية.
من جانب آخر، تطرق نقيب محامين لناحية تلمسان النقيب صفاحي محمد إلى الانعكاسات السلبية التي تنجر على جلب مكاتب محاماة أجنبية، معتبرا أن مثل هذه المكاتب ساهمت في اختلاس العديد من المؤسسات فيما طالب نقيب محاميي العاصمة عبد المجيد سليني بضرورة إشراك مكتب محاماة جزائري يعمل بالشراكة مع مثل هذه المكاتب الأجنبية، إلا أن النائب البرلماني والحقوقي بن حمو محمد وفي تصريح خص به الشروق اليومي، أكد على أن هذه المادة التي تنص على جلب مكاتب محاماة أجنبية ستواجه رفضا من قبل البرلمان، مقدما بدائل في هذا الشأن، حيث طالب بضرورة إشراك مكاتب جزائرية بنسبة 51٪.