المحامون يحملون النواب مسؤولية تمرير المشروع

الندوة الوطنية حول مشروع قانون مهنة المحاماة بتلمسان

حمل المحامون نواب الأمة، مسؤولية تمرير مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة، ودعا النقيب الوطني مناد بشير في كلمة
مطولة أمام المشاركين في الندوة التي احتضنتها مدينة تلمسان يوم أمس، الأطراف التي تحفظت على المشروع، إلى تثمين المشروع الذي يعتبر تكريسا لحق الدفاع والمواطن عموما. وقال نقيب المحامين، إن المشروع تعرض لمحاولات عدة من أجل إجهاضه، رغم التعليمات التي وجهها القاضي الأول رئيس الجمهورية خلال الندوة الأولى للمحامين، نقيب المحامين تطرق بالتفصيل إلى الظروف التي أحاطت بميلاد المشروع منذ بدء النقاش حوله بوزارة العدل، كما كشف عن تحفظ وزارة المالية بشأن مشروع إنشاء مدرسة وطنية للمحامين، حيث اعتبرت الوزارة أن المشروع يخص قضية لاعلاقة لها بالشأن العام، الأمر الذي اعتبره ثابتا في مهنة المحاماة. ومن جانبه اعتبر نقيب المحامين لناحية تلمسان، أن المحامين أحرار، ونقابتهم ترفض الاحتواء والتطويع، مشددا على ضرورة تحمل نواب البرلمان بغرفتيه مسؤوليتهم في تمرير المشروع دون المساس بجوهره، خدمة لحق الدفاع والمواطن . وكانت الحظيرة الوطنية احتضنت يوم أمس، الندوة الوطنية حول مشروع قانون مهنة المحاماة بأعالي تلمسان، بمشاركة عدد هام من المحامين والنقباء ونواب البرلمان بغرفتيه. وجرت الندوة وسط تباين في الآراء بشأن المشروع، الذي لقي انتقادات من طرف نقيب ناحية العاصمة، الذي اعتبر أن المجلس فشل في المحافظة على حقوق مهنة المحاماة، من خلال ما جاء في بعض مواد المشروع، التي تعتبر سيفا على المحامين خلال الجلسات، كما هو الشأن بالنسبة للمادة التاسعة من مشروع القانون.