صرح رئيس المنظمة الوطنية للمحامين، مناد بشير، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالمحامين عرف معارضة العديد من الوزارات، منها وزارة المالية، على اعتبار أن مهنة المحامي حرة. قال الأستاذ مناد في الملتقى الذي احتضنته قاعة الحظيرة الوطنية بتلمسان، نهاية الأسبوع، إن رئيس الجمهورية تدخل من أجل أن يرى هذا القانون النور، لكن الأمور ظلت على حالها. حيث مر على الحكومة التي شكلت بشأنه لجنة مشتركة من العديد من الوزارات وأخرى من اتحاد المحامين، وقد باشرت اللجنة المشتركة مناقشة القانون، رغم التحفظات المقدمة من ممثلي الوزارات، وتم الاتفاق على أن يبقى القانون كما هو متفق عليه. من جانبه، اعتبر نقيب منظمة المحامين بالجزائر العاصمة، الأستاذ سليني عبد المجيد، أنه رغم مجهودات مجلس منظمات المحامين طيلة العشر سنوات الماضية في نقاشات ماراطونية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، إلا أن هذه الأخيرة نجحت في مراوغة المحامين بصياغة المشروع الذي إذا مر بالصياغة المقترحة فإنه سيكون بمثابة حجر وتقزيم لمهنة الدفاع، داعيا إلى عدم مقارنة القضاء في الجزائر بتجارب أخرى على المستوى الإقليمي، محمّلا النواب مسؤولية إنقاذ الموقف بطرح تعديلات جوهرية وعميقة خاصة، حسبه، أن الكثير من النواب المنتخبين مارسوا مهنة المحاماة ويعرفون نقاط القوة والضعف في هذا المشروع، وواجه النقباء الحاضرون في الندوة انتقادات حادة من أصحاب الجبة السوداء، حيث اعتبر أحدهم أن المشروع المطروح للنقاش لم ينزل إلى القاعدة ولم تناقشه الجمعيات العامة لمنظمات المحامين. ومن أهم الملاحظات المنتقدة للمشروع ماجاء على لسان نقيب المحامين لناحية تلمسان الأستاذ محمد صفاحي الذي ذهب بعيدا في انتقاده لبعض مواد المشروع الذي سيفتح الباب لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة مهنة الدفاع أمام القضاء الجزائري، مذكرا بالقضايا التي خسرتها شركة سوناطراك بسبب اعتمادها على مكاتب محاماة واستشارة قانونية أجنبية. وبدا جليا في ندوة تلمسان يوم أمس مغازلة المحامين لنواب البرلمان بعد فشل نقبائهم في تمرير مشروع قانون يحقق تطلعاتهم، في حين اعتبر أغلبهم أن البرلمان الحالي على الأقل لن ينقذ المحامين من مقصلة القانون الجديد.
