الدعوة إلى تصحيح المغالطات التاريخية واسترجاع الأرشيف

دعا المشاركون في الندوة العلمية الدولية حول كتابة التاريخ ذوي الاختصاص إلى تصحيح المغالطات التاريخية وضرورة استرجاع الأرشيف المتواجد خارج الوطن، كما طالبوا بالاهتمام بالأرشيف الاقتصادي أثناء الاحتلال الفرنسي، باعتباره يفضح عمليات السلب والنهب الذي قامت به فرنسا.
أكد الباحث محمد أرزقي فراد في محاضرته حول »القراءة الاستعمارية للمجتمع الزواوي« على ضرورة تمحيص وغربلة الكتابات التي أنجزت من قبل الفرنسيين الذين كانوا منذ دخول الاحتلال يكرسون »مشروع الاستعمار« ويدعون إلى التسليم به ونشر الفرقة بين أبناء الوطن«.
ومن بين هؤلاء الكتاب الذين اهتموا بمنطقة القبائل »زواوة« الجنرال أدولف هانوتو الذي أنجز في القرن ال19 دراسات معمقة عن عادات وتقاليد أهل المنطقة ونمط معيشتهم وقواعد لسانهم الأمازيغي لفهم قوانينهم الاجتماعية والإحاطة بثقافتهم بغرض السيطرة عليهم أكثر.
واعتبر هذا المؤلف في كتاباته، كما أوضح الباحث، أن سكان منطقة القبائل »متميزون عن باقي سكان الجزائر وبأنهم مؤهلون أكثر من غيرهم للتأقلم مع الثقافة الأوروبية« وهذا النوع من الكتابات كما أضاف كان ولا يزال يشكل خطورة على عقول القراء، خصوصا الأجيال الصاعدة من الجزائريين.
وأشار فراد خلال محاضرته إلى أن مؤلفات الجنرال هانوتو تحمل حقائقا لكنها تحمل في طياتها »سموما« بتشويهها لعادات أهل منطقة القبائل وعدة شخصيات بطلة مثل فاطمة نسومر، داعيا إلى ضرورة إعادة تقديمها من قبل أهل الاختصاص من الجزائريين وتسليط الضوء على هذه المغالطات التاريخية وتصحيحها.
ومن جهتها تناولت الأستاذة نظيرة شتوان من قسم التاريخ بجامعة الجزائر في محاضرتها »دور الرواية الشفوية في كتابة التاريخ الوطني« معتبرة أنها مصدرا أساسيا في ظل غياب أو انعدام الوثيقة المكتوبة المتصلة بالحدث«.
وأكدت أن كثير من الأحداث المتعلقة بثورة التحرير تنفرد بها الرواية الشفوية بحكم طبيعة العمل الثوري والنشاط السري الذي يفرض في مواقع عدة تفادي تدوين التقارير والمحاضر لتحاشي وقوعها في أيدي العدو وفي أحيان أخرى يضطر فيها الشخص الذي بحوزته وثائق هامة إلى التخلص منها.
وبعد أن تحدثت عن سلبيات الرواية الشفوية، التي تؤخذ من أفواه صانعي الحدث، أو من أشخاص لهم علاقة به، مثل تميزها بالذاتية واعتمادها على الذاكرة التي قد تضعف بمرور الزمن، ركزت المحاضرة على الجوانب الايجابية للرواية الشفوية، معتبرة أنها مصدرا أساسيا في كتابة تاريخ الثورة.
أما رئيس المجلس العلمي لكلية الحضارة والعلوم الإنسانية بوهران الدكتور عبد المجيد بن نعيمة فسلط الضوء في محاضرته حول »المخطوطات مصدرا من مصادر تاريخ الجزائر« على دور هذه الوسيلة في تدوين الحقائق التاريخية وحفظها وحمايتها من النسيان. واعتبر المخطوطات »مصدرا أساسيا لكتابة التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي للجزائر في العصر الوسيط أو الحديث«، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المخطوطات المكتوبة تأخذ أيضا شكل رسائل ومكتبات شخصية بين أفراد الأسرة ومكاتبات رسمية التي »أصبحت تشكل أرشيفا جيدا لا يمكن الاستغناء عنه في كتابة تاريخ البلاد«.
وأعطى الدكتور بن نعيمة في هذا السياق أمثلة عن مخطوطات قديمة تركها علماء جزائريون في مختلف المجالات لا تزال إلى يومنا هذا يعتمد عليها في البحوث التاريخية إلا أن المشكل المطروح هو صعوبة الحصول عليها خصوصا تلك التي توجد خارج الوطن.
ومن ناحيته، شدد الدكتور محمد الصالح بوقشور من جامعة الشلف في محاضرة ألقاها حول »مصادر التاريخ الاستعماري في الجزائر من خلال أرشيف المؤسسات البنكية« على أهمية هذا الجانب لكون البنوك التي أنشئت في الجزائر ابتداء من سنة 1849 ساهمت بقدر كبير في ترسيخ المشاريع الاستعمارية الكبرى، كما أنه من خلال الأرشيف البنكي يمكن استقاء -كما قال- كثير من المعلومات الدقيقة عن المهاجرين الأوروبيين في البلاد.
وقال المحاضر أنه بدراسة الأرشيف الذي خلفته البنوك الفرنسية في الجزائر يمكن الاطلاع على سياسة النهب التي كان يمارسها الاستعمار الفرنسي داخل الوطن، داعيا بالمناسبة المؤسسات الأكاديمية إلى الاهتمام بالأرشيف الاقتصادي.
وفي محاضرة ألقاها الدكتور عميرة عليه صغير من المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية في تونس حول »مصادر تاريخ الجزائر في تونس« تحدث عما توفره عديد المؤسسات في تونس من مادة وثائقية لسد الثغرات التوثيقية عند البحث في تاريخ الجزائر عامة. كما عبر عن أسفه لغياب مبادرات التعامل العلمي على مستوى الأدوات المعرفية بين الباحثين الجزائريين والتونسيين رغم تطور وسائل الاتصال.
ومن جهته، دعا رئيس جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة عبد الله بوخلخال إلى إنشاء مجلس أعلى للذاكرة وتسخير جميع الوسائل المادية لجامعي الذاكرة والباحثين في التاريخ من أجل حماية تاريخ الوطن من العبث لأنه يتعلق بتضحيات رجال ومستقبل الأمة.