توقع صندوق النقد الدولي »أفامي«أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر إلى 159 مليار دولار خلال 2010 و 171.6 مليار دولار سنة 2011، و فيما يخص التجارة الخارجية توقع أن تبلغ الصادرات 61.8 مليار دولار في 2010 والواردات 54 مليار دولار أي بتسجيل فائض تجاري قدره 7.8 مليار دولار، على أن يكون رصيد الميزانية سلبيا ب -9.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض بشكل طفيف إلى -8.4 بالمئة سنة 2011. أكد الصندوق في تقريره الذي نُشر أمس حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من بين البلدان ال12 المصدرة للبترول في المنطقة تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي بعد السعودية ب434.4 مليار دولار وإيران ب.9337 مليار دولار والامارات العربية ب239.6 مليار دولار. كما أوضح أنه من المرتقب استقرار معدل النمو في الجزائر في 3.8 بالمئة سنة 2010 و4 بالمئة سنة 2011 مقابل 2.4 بالمئة سنة 2009، وفيما يتعلق الديون الخارجية الصافية تشير إحصائيات الصندوق أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة بحيث تقدر ديونها الخارجية ب2.9 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 34.1 بالمئة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005. وتتمثل الدول الأخرى الأقل مديونية في إيران (5.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) وليبيا (7.2بالمئة) في حين تتمثل البلدان الأكثر مديونية في البحرين (139.6 بالمئة) وقطر (80.6 بالمئة)، ويُشير الصندوق أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5.5 بالمئة سنة 2010 و 5.2 بالمئة سنة 2011 مقابل 5.7 بالمئة سنة 2009. ويبقى رصيد الصفقات الخارجية الجارية للبلاد إيجابيا بحيث سيقدر ب +3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بقيمة 5.4 مليار دولار و +3.6 بالمئة سنة 2011 بقيمة 6.2 مليار دولار (مقابل +0.3 بالمئة سنة 2009 بقمية 0.4 مليار دولار)، وفيما يخص سنة 2011 تتوقع هيئة »بريتون وودس« أن ترتفع صادرات الجزائر أكثر فأكثر ب 67.1 مليار دولار، في حين ستقدر الواردات ب 57.6 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 9.5 مليار دولار. وفي تحليله الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار »الأفامي« إلى »تحسن ملحوظ في بلدان المنطقة المصدرة للبترول أي الجزائر والسعودية والامارات العربية وإيران والعراق وليبيا و الكويت وعمان وقطر والسودان واليمن، حيث ارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي بشكل معتبر. وبالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي مجددا فمن المرتقب أن ينتقل إنتاج البترول الخام لبلدان المنطقة من 25 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 26 مليون برميل يوميا في 2011، وسيستقر نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 3.5 بالمئة في 2010 و 4.3 بالمئة في 2011، وعلى أساس التوقعات الحالية لأسعار البترول فقد يرتفع فائض هذه البلدان بحوالي 80 مليار دولار. وأوضح التقرير أن النشاط خارج البترول لن يرتفع سوى ب 1 بالمئة في فترة ما بين 2009 و 2011 ، وفي معظم بلدان المنطقة المصدرة للبترول فان »النمو خارج البترول يواصل تبعيته لسياسات الدعم للميزانية لأن التمويل الخاص والقروض تبقى دون التطلعات«. وبخصوص المستقبل، أشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات تركيز جهودهم على الهدف على المدى القصير المتمثل في تسهيل تنويع الاقتصاد و تقليص تبعية الميزانية و الاقتصاد للمحروقات.
