صندوق النقد الدولي: تطور إيجابي للمؤشرات الإقتصادية للجزائر ما عدا رصيد الميزانية

يرتقب صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الإقتصادية للجزائر لسنة 2010 و 2011 باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا.
و أكد الصندوق في تقريره الذي نشر اليوم الأحد حول الآفاق الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الإسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال 2010 (مقابل 8ر139 مليار دولار سنة 2009) ليستمر في الإرتفاع إلى 6ر171 مليار دولار سنة 2011.
و من بين البلدان ال12 المصدرة للبترول في المنطقة تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الإسمي بعد العربية السعودية (4ر434 مليار دولار) و إيران (9ر337 مليار دولار) و الإمارات العربية (6ر239 مليار دولار).
و فيما يخص معدل النمو للبلاد فمن المرتقب أن يستقر في 8ر3 بالمئة سنة 2010 و 4 بالمئة سنة 2011 مقابل 4ر2 بالمئة سنة 2009. و فيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية تشير إحصائيات الصندوق أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة بحيث تقدر ديونها الخارجية ب9ر2 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2ر2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 1ر34 بالمئة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005.
وتتمثل الدول الأخرى الأقل مديونية في إيران (6ر5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و ليبيا (2ر7 بالمئة) في حين تتمثل البلدان الأكثر مديونية في البحرين (6ر139 بالمئة) و قطر (6ر80 بالمئة). و يشير الصندوق من جهة أخرى أن التضخم في الجزائر يميل إلى الإنخفاض ليستقر في 5ر5 بالمئة سنة 2010 و 2ر5 بالمئة سنة 2011 مقابل 7ر5 بالمئة سنة 2009. و يبقى رصيد الصفقات الخارجية الجارية للبلاد إيجابيا بحيث سيقدر ب +4ر3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بقيمة 4ر5 مليار دولار و +6ر3 بالمئة سنة 2011 بقيمة 2ر6 مليار دولار (مقابل +3ر0 بالمئة سنة 2009 بقمية 4ر0 مليار دولار).
وفيما يخص التجارة الخارجية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر 8ر61 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب 54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 8ر7 مليار دولار للسنة المالية الجارية. و فيما يخص سنة 2011 تتوقع هيئة بريتون وودس أن ترتفع صادرات الجزائر أكثر فأكثر ب 1ر67 مليار دولار و في حين ستقدر الواردات على حسب الهيئة ب 6ر57 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 5ر9 مليار دولار. و يتوقع الصندوق أن يكون رصيد الميزانية للبلاد سلبيا ب -9ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لينخفض بشكل طفيف إلى -4ر8 بالمئة سنة 2011 (مقابل -7ر6 بالمئة سنة 2009).
وفي تحليله الشامل لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، أشار صندوق النقد الدولي الى "تحسن ملحوظ في بلدان المنطقة المصدرة للبترول (الجزائر و السعودية و الامارات العربية و ايران و العراق و ليبيا و الكويت و عمان و القطر و السودان و اليمن) حيث ارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي بشكل معتبر.
وبالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي مجددا فمن المرتقب أن ينتقل انتاج البترول الخام لبلدان المنطقة من 25 مليون برميل يوميا في 2010 الى 26 مليون برميل يوميا في 2011. و سيستقر نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 5ر3 بالمئة في 2010 و 3ر4 بالمئة في 20110. وعلى أساس التوقعات الحالية لأسعار البترول فقد يرتفع فائض هذه البلدان بحوالي 80 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن النشاط خارج البترول لن يرتفع سوى ب 1 بالمئة في فترة ما بين 2009 و 2011 . و في معظم بلدان المنطقة المصدرة للبترول فان "النمو خارج البترول يواصل تبعيته لسياسات الدعم للميزانية لأن التمويل الخاص و القروض تبقى دون التطلعات".
و بخصوص المستقبل أشار التقرير الى انه يتعين على الحكومات تركيز جهودهم على الهدف على المدى القصير المتمثل في تسهيل تنويع الاقتصاد و تقليص تبعية الميزانية و الاقتصاد للمحروقات. وأضاف أنه بالنظر الى انتعاش النمو الاقتصادي فإن بلدان المنطقة يعملون من جديد على تعزيز ماليتهم العمومية مشيرا الى أنه "ينبغي على بلدان المنطقة التي تتوفر على هامش تحرك في مجال الميزانية مواصلة سياسة ميزانية توسعية الى غاية نهاية سنة 2011".
وبالنسبة لبلدان المنطقة المصدرة للبترول أشار التقرير الى "ضرورة رفع التنافسية من أجل تعجيل النمو و استحداث المزيد من مناصب الشغل و الاستفادة من العولمة".