في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي : الجزائر ستسجل ناتج داخلي خام يفوق 156 مليار دولار هذا العام

أكد صندوق النقد الدولي، أمس، أن النمو في الجزائر سيشهد ارتفاعا خلال السنة الجارية مما ينبئ بتحسن جلي مقارنة بعام ,2009 على اعتبار أنها تمكنت من تجاوز التأثر المباشر للأزمة المالية العالمية. جاء ذلك ضمن تقرير الهيئة في الطبعة الجديدة ل فالآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقياف الذي يعده صندوق النقد الدولي. ولدى تطرق التقرير إلى البلدان المصدرة للبترول في المنطقة.
كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، إيران، العراق والكويت... أشارت هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن تطبيق إجراءات واسعة للإنعاش قد ساهم في التقليل من أثر الأزمة بحيث ارتفع النشاط خارج المحروقات ب 6,3 بالمائة سنة 2009.
وأوضح التقرير أنه بغرض مواجهة الصدمات المنجرة عن الأزمة المالية الدولية، قامت العديد من بلدان المنطقة بانتهاج سياسات صارمة في مجال الاقتصاد الكلي. وأضاف أنه بفضل مديونية ضعيفة واحتياطات صرف كبيرة تم تجميعها خلال السنوات الماضية، تمكنت البلدان المصدرة للبترول لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من مباشرة برامج واسعة ترتكز على الاستثمارات في المنشآت القاعدية.
وذكر صندوق النقد الدولي في التقرير ذاته، أن الجزائر تمكنت بفضل مواردها المالية الناجمة عن صندوق ضبط الإيرادات من مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية، مضيفا أن المصاريف العمومية ارتفعت بوتيرة 10 بالمائة سنويا بين 2007 و,2009 إضافة إلى القروض التي ارتفعت إلى حدود ال 20 بالمائة سنويا.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، أشار الصندوق إلى أنه من المرتقب أن تسجل الجزائر ناتج داخلي خام يقدر ب 8,156 مليار دولار سنة ,2010 و167 مليار دولار سنة 2011 مقابل 140 مليار دولار سنة 2009
في حين قال إن الجزائر مصنفة في المرتبة ال7 من بين البلدان البترولية ال 12 لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بنمو قدر بأكثر من 6,4 بالمائة خلال السنة الجارية وأكثر 1,4 بالمائة سنة 2011 .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل الصادرات إلى 1,58 مليار دولار سنة 2010 ، لتحقق السنة المقبلة 1,61 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار سنة 2009 .
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مستوى احتياطات الصرف للجزائر، وقال إن الدراسات تتوقع 150 مليار دولار سنة ,2010 و158 مليار دولار سنة ,2011 مقابل 2,147 مليار دولار المسجلة خلال السنة المنصرمة. وفيما يخص الاقتصاد الشامل للبلدان المصدرة للبترول لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لسنة ,2011 فقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي استئنافا قويا، بسبب تكثيف مداخيل رؤوس الأموال وارتفاع أسعار البرميل، مؤكدا أن ارتفاع الإنتاج النفطي وأسعار الخام من المفروض أن ترفع فائض الصفقات الجارية إلى 140 مليار دولار، وكذا ارتفاع الناتج الداخلي الخام للنفط إلى 3,4 بالمائة، ليضيف أنه بالنسبة للنشاط خارج النفط مرفوق بميزانية مدعمة في بعض البلدان من المفروض أن يسجل نسبة نمو مقدرة ب 1,4 بالمائة.