عمر الوزاني يؤكد: لم تصلنا ملفات القياديين المحالين على لجنة الانضباط

أكد رئيس لجنة الانضباط بجبهة التحرير الوطني، النائب في المجلس الشعبي الوطني، عمر الوزاني، أن اللجنة لم تتلق أي ملف يتعلق بالقيادات الحزبية التي أعلنت عن ما يسمى »حركة التقويم والتأصيل« والذي قرر المكتب السياسي في اجتماعه الأخير احالتهم على لجنة الإنضباط.
جاء في تصريح النائب الذي أدلى به ل»صوت الأحرار« على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة للرد على أسئلة النواب بخصوص بيان السياسة العامة، أن لجنة الانضباط التي تضم عقلاء من إطارات الحزب العتيد ليست وظيفتها الترهيب وإنما دراسة الملفات ومناقشتها وان لجنة الانضباط هي واحدة من اللجان الدائمة التي تشتغل بشكل مستمر من خلال النظر في ملفات المناضلين الذي يتم إحالتهم عليها اللجنة بصفة مستمرة، مفندا في الوقت نفسه إحالة ملفات أي من القياديين والوزراء الحاليين والسابقين في الحزب والذين أعلنوا عن ما اصطلح على تسميته بحركة التقويم والتأصيل.
وأكد الوزاني أنه تلقى بيان المكتب السياسي الصادر عن الاجتماع الأخير والذي تقرر فيه إحالة قيادات من الحزب على لجنة الانضباط ومعاقبة كل من ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب، لكنه في المقابل وإلى غاية أمس الأول الأحد لم تتلق اللجنة أية ملفات بهذا الخصوص، ولم ترد ملفات تتعلق بأعضاء اللجنة المركزية على غرار النائب محمد صغير قارة والهادي خالدي.
وحظيت قيادة الافالان الأسبوع الماضي بدعم صريح من محافظي الحزب عبر الوطن لاتخاذ قرارات ردعية ضد الإطارات المنشقة، ويبدو أن قيادة الافلان فضلت في مرحلة أولى توجيه رسالة تحذيرية من خلال استهداف الحلقة الضعيفة في الحركة الاحتجاجية قبل أن تضرب بقوة لاحقا لإسكات الأصوات المعارضة وقطع دابر أزمة جديدة في المهد قبل استفحالها وتكرار سيناريو سابق انتهي بالإطاحة بالقيادة.