بلخادم يقرر إحالة التصحيحيين على لجنة الانضباط وتهديدات بفصل البعض

فيما قال قارة إن الإجراء جاء بعد ضغوطات ويطالب باستقلالية أعضائها

قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إحالة وزراء وأعضاء من اللجنة المركزية ووجوه قيادية على لجنة الانضباط المركزية التابعة للحزب، بسبب ما وصفه المكتب السياسي للحزب
عبد القادر مشبك وقاسة يتوقعان عقوبات تتراوح بين الطرد والتوبيخ لأن الأخطاء جسيمة
"بالإخلال بقواعد الانضباط الحزبي الواردة في النظام الداخلي والقانون الأساسي والإساءة إلى سمعة الأفالان ومناضليه والانحراف السياسي ومخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب".
وقد اتخذ هذا القرار بعد اجتماع عقده أعضاء المكتب السياسي، مساء أول أمس الثلاثاء، بمقر الحزب بحيدرة، واستمر إلى ساعة متأخرة، مركزا على كيفية الرد على التصريحات والخرجات التي يقوم بها أعضاء التصحيحية، على حد تعبير الناطق الرسمي للحزب، عيسى قاسة، الذي أكد في تصريح هامشي ل "الفجر" أن الجميع سيقدمون إجابات واضحة عن التصرفات التي صدرت منهم مؤخرا وما نشر في الصحف، على اختلاف مستوياتهم ومناصبهم، من وزراء إلى مناضلين في القواعد. وامتنع الأمين العام للحزب عن الرد على أسئلة الصحافة، الخاصة بتعامل القيادة وأعضاء التصحيحية الجدد، الموجهة إليه على هامش الندوة الخاصة بدولة القانون، المنظمة بمقر الحزب، حيث اكتفي بالقول "إن الإجراءات اللازمة ستتخذ وقد اتفقنا على تطبيق القانون وما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب".
ولم يخف العضو القيادي، عبد القادر مشبك، في تصريحه ل"الفجر"، إمكانية تعرض أعضاء الحركة التصحيحية، على اختلاف مستوياتهم ومناصبهم، إلى الفصل من طرف لجنة الانضباط وعقوبات أخرى شديدة، وهذا تقديرا منه للأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها والتي لا يمكن التغاضي عنها بسهولة.
وأوضح مشبك أن لجنة الانضباط ستنظر في جميع التجاوزات والخروقات وتسلط العقوبات حسب نوعية الأخطاء، وهذا على مستويين، المركزي، وهو يخص القيادات من وزراء وأعضاء لجنة مركزية وقياديين في الحزب، بالإضافة إلى المستوى القاعدي على مستوى المحافظات، أين سيتم النظر أيضا في الخروقات التي ارتكبها المناضلون بالولايات.
ويأتي تحريك لجنة الانضباط بعد ثلاثة أيام من الاجتماع الأخير الذي عقدته 52 محافظة بولاية الشلف ودعوتها للأمين العام بتحريك لجنة الانضباط من أجل وضع حد لما وصفوه بالتجاوزات. كما ثمن المكتب السياسي للحزب عملية تجديد الهياكل، معتبرا أنها تمت في إطار نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مشيدا بالعمل الذي قام به أعضاء اللجنة المركزية الذين انتدبوا كمشرفين على العملية، هذا زيادة على اللقاءات الجهوية المخصصة للشباب برعاية الأمين العام للحزب. وإذا كانت القيادة الحالية تتوعد بمعاقبة أعضاء الحركة التصحيحية وأنصارهم، فإن ممثلي هذه الأخيرة يعتبرون أن قرار تفعيل لجنة الانضباط أمر إيجابي وجاء بناء على الضغوطات التي قامت بها القاعدة وقياديون في الحزب على الأمين العام.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير السابق للسياحة ونائب ولاية البويرة، محمد الصغير قارة، في تصريح ل "الفجر"، "إننا نطالب بتطبيق القانون الأساسي للحزب وسنقوم بجرد لجميع التجاوزات التي سبقت المؤتمر من خلال استدعاء غرباء والاستعانة بهم كمندوبين ناقصي الصفة، ثم تعيين أعضاء باللجنة المركزية رغم افتقارهم للشرط الأساسي المتمثل في 10 سنوات من النضال المتتالي، مع استمرار حالة الخروقات حتى بعد المؤتمر من خلال إعطاء الأولية لمناضلين لا يتوفر فيهم شرط الخمس سنوات حتى يكون أعضاء في القسمات، بالإضافة الى تعيين أمناء القسمات والمحافظات بدل انتخابهم، إقحام شباب ونساء ليسوا من الأفالان وتفضليهم على مناضلين ذوي خبرة ومسار" .
وقال قارة إن أعضاء الحركة الاحتجاجية ليست لديهم أية مخاوف من لجنة الانضباط واعتبرها ضرورة لمعالجة الوضع الراهن، شريطة أن تكون عضويتها من أشخاص نزهاء وغير متحيزين حتى تقوم بتحقيقات موضوعية في الأزمة وإصلاح الأمور قبل فوات الأوان.