أسعار بودرة الحليب، الياغورت والمشروبات الغازية تلتهب

تشهد مختلف أسعار بودرة الحليب، الياؤورت، الجبن، اللبن، خميرة الخبز والمشروبات الغازية ارتفاعا ملموسا هذه الأيام ما يجعل الزيادات المرتقبة في أجور قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العام والخاص تفقد أثرها، وسجلت أكياس 500 غ من بودرة الحليب ارتفاعا تراوح بين 20 و25 دج، نفس الشيء بالنسبة للمشروبات الغازية التي ارتفعت بين 5 دنانير و 15 دج، وقارورات اللبن ب15 دج وعلب الياؤورت ب2 دج.
لا يزال هاجس ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية يُخيف العائلات الفقيرة والمتوسطة ويجعلها تعيش على الأعصاب بالنظر إلى المستوى المعيشي المتدهور وضعف الأجر الشهري للعمال، فبعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الحبوب والخضر والفواكه وكذا مختلف أسعار المواد غير الغذائية كمواد التنظيف والألبسة، هاهي أسعار بودرة الحليب تعود من جديد إلى الارتفاع، بحيث سجل الكيس الحامل ل500غ ارتفاعا ب20 دج كما هو الحال بالنسبة لعلامة »لويا« وأصبح ب220 دج بدل 200 دج، بينما أصبحت نفس الكمية تُباع ب 275 دج بالنسبة لعلامة قلوريا بدل 250 دج..وقد تسبب ذلك في ارتفاع اللتر الواحد من قارورة اللبن ب5 دنانير بالنسبة لعلامة »صومام« وأصبح يُباع ب70 دج بدل 65 دج، وارتفع الكيلوغرام الواحد من زبدة علامة »بطوش« ب60 دج أي من 680 إلى 740 دج.
نفس الشيء بالنسبة لمختلف أنواع الياؤورت والجبن، فالعلبة الواحد الحاملة ل8 قطع من »لا فاش كيري« أصبحت ب75 دج بعدما كانت ب70 دج والعلبة الحاملة ل16 قطعة أصبحت ب135 دج بعدما كانت ب125 دج، كما ارتفع سعر علبة الياؤورت الممزوج بالفواكه لعلامة »ترافل« من 18 إلى 20 دج وعلبة علامة »أكتفيا« من 15 إلى 18 دج كما ارتفع سعر علبة »الفلان« من 13 إلى 15 دج والياؤورت العادي علامة »صومام« من 12 إلى 14 دج.
من جهتها، شهدت أسعار المشروبات الغازية ارتفاعا محسوسا، فالقارورة الزجاجية الحاملة للتر واحد، علامة »حمود« ارتفع سعرها من 30 إلى 40 دج، أما قارورة البلاستيك فارتفع سعرها ب5 دنانير، أي من 45 دج إلى 50 دج، بينما ارتفع سعر قارورة البلاستيك الحاملة للترين إلى 80 دج، نفس الشيء بالنسبة لعلامة »كوكا كولا«، بحيث ارتفع سعر قارورة الزجاج ذات اللتر الواحد من 35 دج إلى 40 دج والبلاستيك من 50 إلى 55 دج والحاملة للترين من 80 دج إلى 90 دج.
كما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من خميرة الخبز ب40 دج وارتفع سعر العلبة الحاملة ل500 غ من العسل العادي إلى 80 دج بدل 65 دج، وسجلت علبة المياه المعدنية »إفري« الحاملة لست قارورات ارتفاعا ب10 دج.
ويأتي هذا الارتفاع المحسوس في أسعار بودرة الحليب، الياؤورت، الجبن، اللبن، المشروبات الغازية، خميرة الخبز، العسل ومواد أخرى، موازاة مع الزيادات في الأجور المرتقب أن يستفيد منها عمال قطاع الوظيف العمومي جراء مراجعة الأنظمة التعويضية وكذا عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص جراء تجديد الاتفاقيات الجماعية، لكن وللأسف يبدو أنه لن يكون أي أثر إيجابي لهذه الزيادات على المستوى المعيشي للمواطنين بالنظر إلى الارتفاع المُسجل في أسعار مختلف المواد المذكورة وغير المذكورة.
كما يأتي هذا الارتفاع موازاة مع الإجراءات العاكفة على تحضيرها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والمتمثلة أساسا في إعداد مشروع قانون مراقبة العمليات التجارية، وهو قانون سيُحدد هامش الربح لمختلف المواد، ناهيك عن تحديد سلة تضم بين 15 إلى 20 مادة استهلاكية تقوم الدولة بدعمها عبر عدة طرق وتسقيف سعرها.