البرلمان الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في أحداث العيون المحتلة

صادق البرلمان الأوروبي بالإجماع على لائحة تدين بشدة الأحداث العنيفة التي وقعت بمخيم »أكديم أيزيك« بالقرب من مدينة العيون المحتلة، ودعا منظمة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على الحقيقة.
أعرب البرلمان الأوروبي عن انشغاله العميق أمام التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية وأعرب عن إدانته الشديدة للأحداث العنيفة التي وقعت في مخيم »أكديم أيزيك« خلال عملية إزالته وكذا في مدينة العيون«.
واعتبرت الهيئة الأوروبية أن الأمم المتحدة تشكل المنظمة »الكفيلة بإجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الأحداث و الوفيات و الاختفاءات«
وأبدى النواب الأوروبيون »أسفهم للمساس بحرية الصحافة والإعلام التي تعرض لها عديد الصحفيين الأوروبيين«، وطالبوا المملكة المغربية بالسماح للصحافة والملاحظين المستقلين والمنظمات الإنسانية »بالدخول بكل حرية إلى الصحراء الغربية والتنقل فيها«، مؤكدين على »ضرورة دعوة هيئات الأمم المتحدة لاقتراح إرساء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية«.
وذكرت اللائحة دعم أوروبا لاستئناف المحادثات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو بهدف التوصل إلى »حل عادل ودائم ومقبول من الجانبين وأن يكون متماشيا مع اللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي«، داعية الاتحاد الأوروبي إلى »مطالبة المملكة المغربية أن تمتثل للقانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية«.
واعتبر عدد من النواب الأوروبيين وأعضاء الوفد الصحراوي بستراسبورغ أن لائحة البرلمان الأوروبي التي تدين ولأول مرة أعمال العنف التي يتم ارتكابها بالأراضي الصحراوية صفعة في وجه السياسة المغربية.
وأعرب عدد من النواب الأوروبيين وأعضاء الوفد الصحراوي بستراسبورغ عن ارتياحهم للتوافق الذي تم تحقيقه بشأن مشروع اللائحة، وأشاروا إلى أن البرلمان الأوروبي »تحرر أخيرا من هيمنة المغرب ليقطع شوطا هاما«.
في هذا الشأن، اعتبر النائب عن كتلة اليسار ويلي ماير المصادقة على هذه اللائحة »تطورا إيجابيا في حد ذاته وتأتي رغم أنف الإدارة المغربية التي مارست ضغوطا حتى لا يتم طرح هذه المسألة على مستوى الإتحاد الأوروبي«.
ووصف النائب اللائحة بالجيدة لكونها تدين العنف الذي استخدم في تفكيك مخيم »أكديم أيزيك« وتعترف في ذات الوقت بمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية«، مبديا ارتياحه لكون النص يأسف بشدة »للحصار الإعلامي المفروض من قبل النظام المغربي« ويعترف أن »الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية ينبغي أن يستفيد منها الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي في هذا المجال«.
أما نائب كتلة الخضر نيكول كينالسون، فقد أشارت من جانبها إلى أن المصادقة على مثل هذه اللائحة يعد »تقدما جوهريا« سيما لكون الاتحاد الأوروبي » يطالب الآن بلجنة تحقيق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على ما جرى بالعيون المحتلة«.