البرلمان الأوروبي ينصف الصحراويين ويدين جريمة المخزن في العيون المحتلة

صادق على لائحة تدين العنف في الأراضي المحتلة وتدعو الأمم المتحدة للتحقيق

بعدما خذل مجلس الأمن الشعب الصحراوي الأسبوع الفارط إثر رفضه -بفيتو فرنسي- لفتح تحقيق في الهجوم الذي شنه الجيش المغربي وأوقع عشرات القتلى في العيون المحتلة، أنصف البرلمان الأوروبي الصحراويين بمصادقته الخميس بالإجماع على لائحة تدين ”بشدة” الأحداث العنيفة التي وقعت بمخيم أكديم إيزيك، ودعا الأمم المتحدة إلى التحقيق في العدوان
اللائحة اعتبرت أن قضية الصحراء الغربية ”هي قضية تصفية استعمار لم تستكمل بعد”
وذلك رغم محاولات المغرب التغطية على جريمته من خلال زيارة وزيره للخارجية لأوروبا وتقديمه لما سماه ب”توضيح” لم يأخذ به البرلمان الأوروبي لزيفه.
أعرب البرلمان الأوروبي عن ”انشغاله العميق أمام التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية”، معبرا في ذات الوقت عن ”إدانته الشديدة للأحداث العنيفة التي وقعت في مخيم أكديم إيزيك خلال عملية إزالته وكذا في مدينة العيون”. واعتبر في ذات الإطار أن الأمم المتحدة تشكل المنظمة ”الكفيلة بإجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الأحداث والوفيات والاختفاءات”.
وأعرب النواب الأوروبيون ”عن أسفهم للمساس بحرية الصحافة والإعلام التي تعرض لها عديد الصحفيين الأوروبيين” مطالبين المملكة المغربية بالسماح للصحافة والملاحظين المستقلين والمنظمات الإنسانية ”بالدخول بكل حرية إلى الصحراء الغربية وكذا التنقل فيها”.
كما أكدوا على ”ضرورة دعوة هيئات الأمم المتحدة لاقتراح إرساء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
في ذات الوقت تذكر اللائحة دعم أوروبا لاستئناف المحادثات بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) بهدف التوصل إلى ”حل عادل ودائم ومقبول من الجانبين وأن يكون متماشيا مع اللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي”. وتطالب ذات اللائحة من الاتحاد الأوروبي ”مطالبة المملكة المغربية أن تمتثل للقانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”. وكان النواب الأوروبيون قد أدانوا بالإجماع الأربعاء خلال مناقشة مشروع اللائحة العنف الذي استخدم في عملية تفكيك مخيم للمدنيين الصحراويين قرب مدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر الأخير معتبرين أن الأمم المتحدة تعد هي الكفيلة بإرسال لجنة تحقيق إلى المنطقة.
وطالبت اللائحة الأمم المتحدة بإيجاد آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والسماح للبرلمانيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين بالدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، يضيف نفس المصدر. وعبرت اللائحة عن انشغال أعضاء البرلمان الأوروبي إزاء الوضع المتأزم لحقوق الإنسان في المنطقة، داعية المملكة المغربية إلى احترام القانون الدولي المتعلق باستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية، يقول الوزير المنتدب.
وأشارت اللائحة إلى أن قضية الصحراء الغربية ”هي قضية تصفية استعمار لم تستكمل بعد” والتي يجب أن تتم بما يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.