الصحراء الغربية: قرار للبرلمان أوروبي يدين العنف في الأراضي المحتلة

صادق البرلمان الأوروبي يوم الخميس بالإجماع على قرار يدين "بشدة" الأحداث العنيفة التي وقعت بمخيم أكديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن "انشغاله العميق أمام التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية" معبرا في ذات الوقت عن "إدانته الشديدة للأحداث العنيفة التي وقعت في مخيم أكديم ايزيك خلال عملية إزالته و كذا في مدينة العيون". واعتبر البرلمان في ذات الإطار أن الأمم المتحدة تشكل المنظمة "الكفيلة بإجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الأحداث و الوفيات و الاختفاءات". و أعرب النواب الأوروبيون "عن أسفهم للمساس بحرية الصحافة و الإعلام التي تعرض لها عديد الصحفيين الأوروبيين" مطالبين المملكة المغربية بالسماح للصحافة و الملاحظين المستقلين و المنظمات الإنسانية "بالدخول بكل حرية إلى الصحراء الغربية و كذا التنقل فيها". كما أكدوا على "ضرورة دعوة هيئات الأمم المتحدة لاقتراح إرساء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
في ذات الوقت يذكر القرار دعم أوروبا لاستئناف المحادثات بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) بهدف التوصل إلى "حل عادل و دائم و مقبول من الجانبين و أن يكون متماشيا مع اللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي". و يطالب القرار من الاتحاد الأوروبي "مطالبة المملكة المغربية أن تمتثل للقانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية".
و كان النواب الأوروبيون قد أدانوا بالإجماع أمس الأربعاء خلال مناقشة مشروع القرار العنف الذي استخدم في عملية تفكيك مخيم للمدنيين الصحراويين قرب مدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر الأخير معتبرين أن الأمم المتحدة تعد هي الكفيلة بإرسال لجنة تحقيق إلى المنطقة. في هذا الصدد اعتبر النائب عن كتلة اليسار ويلي ماير المصادقة على هذا القرار "تطورا إيجابيا" في حد ذاته و تأتي "رغم انف الإدارة المغربية التي مارست ضغوطا حتى لا يتم طرح هذه المسالة على مستوى الاتحاد الاوروبي". و أضاف يقول "إنه قرار جيدة لكونها تدين العنف الذي استخدم في تفكيك مخيم أكديم ايزيك و تعترف في ذات الوقت بمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". كما أعرب عن ارتياحه لكون النص يأسف بشدة "للحصار الإعلامي المفروض من قبل النظام المغربي" و يعترف بان "الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية ينبغي أن يستفيد منها الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي في هذا المجال". أما نائب كتلة الخضر نيكول كينالسون فقد أشارت من جانبها إلى أن المصادقة على مثل هذا القرار يعد "تقدما جوهريا" سيما لكون الاتحاد الأوروبي "يطالب الآن بلجنة تحقيق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على ما جرى بالعيون المحتلة".
و كان ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا احمد بيسط قد أكد في بيان أن القرار الذي صادق عليها البرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية تعد "إدانة قوية للجرائم المغربية ضد المدنيين الصحراويين" معتبرا أن القرار يتضمن العناصر "الأساسية" التي من شانها أن تسمح للبرلمان الأوروبي "بالمساهمة بشكل اكبر في مواصلة السلم والعدل في الصحراء الغربية".