القضاء يعالج ملفات 30 تائبا في 2010

تؤكد المعلومات التي كشف المحامي مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية للمصالحة الوطنية، حول استفادة 30 مسلحا سابقا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، العام الجاري، من انقضاء الدعوى العمومية ضدهم، في انتظار استفادة 120 عنصر من نفس الإجراء في 7 مجالس قضائية، تعاطي القضاء إيجابيا مع الإرادة السياسية المتعلقة بمواصلة العمل بخيار المصالحة الوطنية.
صرح المحامي ورئيس خلية المساعدة القضائية للمصالحة الوطنية، مروان عزي أن 30 مسلحاً سابقاً في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استفادوا هذا العام من انقضاء الدعوى العمومية، بفضل ما أسماه بالمعالجة السياسية التي خصت بها ملفات ما زالت عالقة في المصالحة الوطنية. وأضاف عزي على هامش ندوة حول حقوق الإنسان بمنتدى »المجاهد«، أن القضاء سجّل العام الجاري، أكثر من 120 حالة لمسلحين سابقين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يُعتقد أن من حقهم الاستفادة من إجراءات العفو، أي انقضاء الدعوى العمومية ضدهم.
هذه المعلومات تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لكل المهتمين بالملف الأمني، سواء من حيث عدد المسلحين الذين استفادوا من إجراءات العفو التي تضمنتها النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أو بعدد الملفات الهامة التي يرتقب أن يفصل فيها القضاء، بناء على تعليمات سياسية على اعتبار أن نصوص الميثاق فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية في حق المسلحين الذين يسلمون أنفسهم طواعية للسلطات، انتهى العمل بها في أوت 2006، بعد ستة أشهر من العمل بها علما أن دخول هذه النصوص حيّز التنفيذ كان في مارس 2006.
وباعتراف، عزي، لقد تعاطى القضاء إيجابيا مع مسار سلمي سياسي، خلافا لبعض التوقعات حول احتمال رفض العدالة »تسييس« ملفات المصالحة، وإصدار أحكام ثقيلة تجاه الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم بعد أوت 2006، وهذا يعد بحد ذاته انتصارا للمسار السلمي وللرئيس بوتفليقة، ودليل آخر أن خيار المصالحة أصبح محل توافق كلي، على اعتبار أن القضاء والإدارة وبعض المؤسسات الأخرى الحساسة كانت تتهم دائما بعرقلة خيار المصالحة لاعتبارات إيديولوجية وسياسية معروفة.
وحسب عزي، فإن المسلحين ال30 دُرست ملفاتهم في 7 مجالس قضائية غالبيتها في وسط البلاد، ولفت الانتباه إلى عمل تقوم به المجالس القضائية لتيزي وزو، البويرة وبومرداس من خلال استصدار وثائق للكف عن البحث في حق مسلحين سابقين استفادوا من إجراءات السلم والمصالحة، إلا أن مصالح الأمن لم تُبلّغ إجرائياً باستفادتهم من العفو، مما جعلهم عرضة لملاحقات أمنية بسبب بقاء أسمائهم على لائحة المبحوث عنهم، وهذه المسألة تطرح إشكالات أخرى تتعلق بتنسيق العمل بين جهازي القضاء والأمن فيما يخص التعامل مع ملفات المسلحين الذين سلموا، أو يسلمون أنفسهم للسلطات.
والمعروف أن هناك إرادة واضحة عبرت عنها العديد من الجهات المهتمة بالملف الأمني من أجل تفعيل خيار المصالحة الوطنية، وقد عبرت بعض الشخصيات السياسية والحزبية والجمعوية عن هذه الرغبة من خلال دعوة الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ إجراءات مكملة، كي تشمل المصالحة بعض الفئات التي أغفلتها نصوص ميثاق السلم والمصالحة، على غرار ضحايا معتقلات الجنوب، أو ترغيب بعض العناصر المترددة في التوبة، خاصة عبر خيار العفو الشامل الذي لا يزال البعض يراه الحل الأمثل لطي ملف الإرهاب بشكل نهائي،على حد تعبير فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق