''أهالي مفقودين استفادوا من تعويضات مزيفة وملفات بيعت في جنيف ونيويورك للابتزاز''

رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة مروان عزي

كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، عن استفادة أهالي بعض المفقودين من تعويضات مزيفة، وأن بعض الجهات تاجرت بملفات وباعتها لمنظمات أجنبية في ''جنيف'' و''نيويورك'' بالدولار للابتزاز والمساومة، مضيفا أن قرابة 20 ألف ملف من بين 30 ألفا من ضحايا المأساة الوطنية تم تسوية وضعيتهم في إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية منذ دخوله حيز التطبيق حتى الآن•
وقال المحامي، عزي مروان، إن الكثير من المفقودين الذين طالب أهاليهم وذويهم بالتعويضات، والتي كانت ملفاتهم تعالج ضمن المأساة، بينت التحقيقات الأمنية والقضائية بعد ذلك أنهم ذهبوا ضحية تصفية حسابات شخصية، ومنهم من تخلصت منهم عشيقاتهم للاستفادة من تلك التعويضات، مضيفا أن هؤلاء من ذوي المفقودين نسبوا مقتل أولادهم أو أزواجهم إما إلى الجماعات الإرهابية أو قوات الآمن، وهمهم في ذلك الحصول على التعويضات واصفا إياها ب ''المزيفة''•
ولم يقتصر التزييف للحصول على تعويضات مالية بتصريحات كاذبة لفائدة بعض أهالي المفقودين حسب ما ذكره المتحدث بل تعداه ليشمل ''من باعوا الملفات إلى المنظمات الأجنبية بالدولارات في ''جنيف'' و''نيويورك'' من أجل الابتزاز والمساومة''•
وبلغة الأرقام كشف ذات المتحدث أمس خلال منتدى المجاهد، أن 2226 شخص استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما تم تسليم نوعين من المحاضر لفائدة ضحايا المأساة الوطنية، الأول يخص المفقودين، وأحصت الجهات الرسمية وجود 6500 مفقود، سلمت لأهاليهم ''محاضر معاينة فقدان''، أما الفئة الثانية سلمت لأهاليهم وذويهم ''شهادة إثبات الوفاة في صفوف الجماعات الإرهابية'' ، وتم في هذا الإطار إحصاء 17 ألف إرهابي، لكن رغم هذا، أكد ذات المتحدث وجود شكاوى لمواطنين وجهت لمصالح الأمن تفيد بعدم إدراج أسماء أبنائها وذويها في هذه القائمة•
وأضاف المحامي أنه لحد الآن تم تسوية ملفات 15 تائبا على مستوى خلية المساعدة القضائية بتبييض صحيفة السوابق العدلية لهؤلاء بإسقاط كل التهم والأحكام الصادرة ضدهم، من خلال طلبات أودعت على مستوى المحاكم لرد الاعتبار لهم، مع إرجاع جوازات السفر للبعض منهم، إضافة إلى تسوية ملفات الأطفال المولودين بالجبال، وقدر عددهم 40 ملفا على مستوى 7 مجالس قضائية•