المصالحة الوطنية أرست دعائم الحقوق الأساسية للمواطن

كشف التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لعام 2009 تحت عنوان »حالة حقوق الإنسان في الجزائر«، في شقه المخصص لوضعية الحرية الدينية، أن الممارسة الدينية لغير المسلمين في الجزائر مكفولة بنصوص دستورية، بما يعني أن الحديث عن تضييق الخناق على ممارسة الشعائر الدينية عار من الصحة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية أرست دعائم الحقوق الأساسية للمواطن.
عاد التقرير للوقوف عند قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين والذي أثار جدلا داخليا و خارجيا العام الماضي، حيث أكد ذات التقرير أن الفهم الصحيح للسند القانوني، وحده الكفيل بفهم فلسفة القانون وجوهر روحه القائمة على مبدأ التسامح.
وفي هذا السياق انتقدت لجنة قسنطيني ما وصفته يغلو بعض الأصوات، ذلك لان الدولة الجزائرية – حسب – التقرير التزمت بضمان حق ممارسة الشعائر الدينية وفق الأطر القانونية واحترام إحكام الدستور و الآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية يما يضمن التسامح و الاحترام بين كل الأديان.
جدير بالذكر في هذا المقام، أن التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، أشاد بالتطور الحاصل في ملف ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر.
وفيما يخص التربية و التعليم العالي و المساواة بين الأفراد في الحصول عليهما، يرى التقرير أن التعليم و التربية مضمونان لجميع فئات الشعب دون تمييز أو تفرقة، واستند التقرير على حصيلة الأرقام لإبراز مدى التطور الحاصل في هذا المجال، فقد ارتفعت نسبة التمدرس خاصة في أوساط البنات إلى 48.64 بالمائة، في حين ارتفعت نسبة المستخدمين في التعليم من النساء إلى 73.85 بالمائة. وفد سجل تقرير لجنة قسنطيني ارتفاع نسبة المتمدرسين في صفوف محو الأمية، تماما مثلما هو الشأن للتعليم الجامعي.
من جهة أخرى وقف تقرير اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لعام 2009، عند الجهود المبذولة لترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال التعديل الدستوري لعام 2008 و الذي ينص في مادته 31 مكرر على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة ووضع الأرضية القانونية لضمان هذا الحق للنساء.
وفي الجانب المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، أشاد التقرير بالخطة التي وضعتها الحكومة في هذا المضمار، ولاحظ التقرير أن أشكال ممارسة العنف ضد المرأة متعددة، غيران العادات و التقاليد التي تسود المجتمع بالإضافة إلى ثقافة المرأة تجعل من تدخل المؤسسات يبقى محصورا نظرا لعدم تبليغ الضحايا عن جلاديهم، وقد أحصت مصالح الأمن عام 2009 ما لا يقل عن4409 شكوى، إلا أنها تبقى غير نهائية لكونها تشمل الوسط الحضري فقط.
ويعتقد معدو التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر أن مسعى المصالحة الوطنية الذي احتضنه الشعب الجزائري، قد ساهم بشكل ملحوظ في إرساء دعائم حقوق الإنسان.