قسنطيني يؤكد: هناك تطور كبير في مجال الحريات العامة بالجزائر

أعرب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن ارتياحه لمضمون التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول احترام الديانات في الجزائر، موضحا أن التقييم العام يؤكد أن هناك تطورا إيجابيا في النظرة الأمريكية للممارسات الدينية بالجزائر بالنظر إلى التشريعات التي تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر.
قال قسنطيني، في تصريح ل»صوت الأحرار«، أمس، إن التقرير يعكس التطور الإيجابي الذي تشهده الجزائر في مجال الحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد وممارسة الشعائر، حيث تضمن القوانين والتشريعات الجزائرية – يضيف المتحدث – لغير المسلمين ممارسة معتقداتهم الدينية بكل حرية ودون أي ضغط من أي كان.
وسجل قسنطيني بعض الحوادث العرضية التي قال إنها تسببت في بعض الانتقادات في إشارة واضحة إلى محاكمة »المفطرين في شهر رمضان«، والتي أثارت جدلا إعلاميا، لكنه استطرد قائلا »هذه حوادث عرضية ولا يمكن اعتبارها عقبات أمام حرية ممارسة المعتقدات«، مشيرا إلى إمكانية معالجتها بطرق بسيطة وسهلة.
وبخصوص انتقاد التقرير الأمريكي، لعدم السماح لغير المسلم من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، حسب الدستور الجزائري، قال قسنطيني إن هذه النقطة بالذات لا تحتاج التوقف عندها، من منطلق أن لكل مجتمع خصوصياته وهويته ومبادئه التي يقوم عليها، إضافة إلى كون الأغلبية الساحقة من الجزائريين تدين بالإسلام، مضيفا »هذه المسألة لا تخص الجزائر فقط، ففي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعرض الرئيس الحالي باراك أوباما خلال حملته الانتخابية إلى ضغوطات جمة لمجرد أن شكوكا حامت حول عقيدته المسيحية، وسط اتهامه من قبل البعض بالانتماء إلى الديانة الإسلامية«.
ويتعلق الأمر في هذا السياق -يقول قسنطيني- بثقافة المجتمع وهويته ومبادئه، ومن هنا لا يمكن اتخاذ هذه المسألة كنقطة سوداء في التعامل مع واقع الحريات الدينية في أي بلد من البلدان وليس الجزائر فحسب.
وبالعودة إلى التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، حول واقع الحريات الدينية في العالم، فقد جاء الفصل المتعلق بالجزائر إيجابيا حسب قسنطيني، وتراجعت حدة الانتقادات الأمريكية للجزائر، حيث استند التقرير على معطيات ميدانية، ارتكزت بالأساس على الترسانة التشريعية والقانونية التي أقرتها الجزائر لضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ضمن إطار منظم وعلني يكفل حقوق غير المسلمين.
وكانت الحكومة قد أعدت قانونا لممارسة الشعائر الدينية عام 2006، وأثار جدلا واسعا، إلا أن التطمينات التي قدمتها الجزائر للمنظمات الدولية المهتمة والحكومات الغربية التي تعاطت مع الموضوع، أزال الغموض ووضع الأمور في نصابها.
وتقدر بعض التقارير التي أعدتها منظمات دولية عدد المسيحيين في الجزائر بين 12 ألف و50 ألف، لكن العارفين بالملف يرون أن العدد مبالغ فيه كثيرا ولا يرقى إلى مستوى الحديث عن أقليات دينية في الجزائر.
وبعيدا عن التقرير الأمريكي، قال قسنطيني، إن اللجنة الفرعية التي تشتغل على معاينة واقع المدرسة الجزائرية لم تنته من عملها بعد، مجددا التأكيد أن المرحلة المقبلة تشمل معاينة المقرات الأمنية للدرك والشرطة الوطنيين، ضمن التحضير لإعداد التقرير السنوي المزمع رفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية.