الجزائر تلتزم بتقديم تسهيلات لاستثمارات كبار الصناعيين في ألمانبا

نفى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن يكون رجال الأعمال وكبار الصناعيين في ألمانيا قد طرحوا ما أسماه »انشغال وجود حواجز للاستثمار في الجزائر«، مؤكدا أن الشركات الألمانية التي لديها تجربة في بلادنا طيلة السنوات الماضية قدّمت صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، وهو ما دفعه إلى توقع ظهور نتائج عملية خلال الفترة المُقبلة من خلال تقديم اقتراحات وقرارات سيتم الفصل فيها على المستوى الحكومي.
اعتبر وزير الشؤون الخارجية جلسة العمل الذي جمعه رفقة وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مع عدد من رجال الأعمال والمقاولين الألمانيين، بمثابة »فرصة لتقديم الحركة التنموية التي تعرفها الجزائر، وما سُجّل من تطورات في السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى ما ينتظرنا خلال السنوات الخمسة القادمة«، ولذلك لم يتردّد في وصف هذا اللقاء ب »المُفيد للطرفين«.
وأكثر ما لفت مراد مدلسي خلال الندوة التي انعقدت مساء الثلاثاء بمقر فيدرالية الصناعة الألمانية بالعاصمة برلين، هو الصورة الإيجابية التي نقلتها الشركات الألمانية الناشطة في الجزائر إلى الصناعيين وكبار رجال الأعمال حول مناخ الاستثمار في بلادنا، على خلاف ما يتم الترويج له عن وجود حواجز تُعيق المُستثمرين الأجانب، وتابع يقول: »الشركات الألمانية نقلت صورة إيجابية وخرجت برغبة واضحة في تطوير تواجدها بالجزائر وتوسيعه إلى أقطاب إضافية من النشاط في جميع الميادين..«.
وردّا على أسئلة الصحفيين الجزائريين المرافقين لرئيس الجمهورية في زيارته إلى ألمانيا بشأن إمكانية وجود مخاوف من تدابير الحكومة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية، أوضح مدلسي أن المقاولين ورجال الأعمال الألمانيين »لم يتحدّثوا إطلاقا عن الحواجز«، وقد برّر ذلك بالتأكيد أن »الألمان مهنيون، والمهني لديه رغبة فقط في تحسين ظروف العمل«، قبل أن يُضيف بأن الأهم في هذه الندوة هو »الخروج بميكانيزم يسمح للمقاولين في الجزائر وألمانيا بتقديم اقتراحات ستُرفع إلى المستويات الحكومية المعنية التي ينتظرون منها الدعم والمُرافقة..«، دون أن يُخفي تفاؤله فيما هو قادم من نتائج وقرارات خاصة في أعقاب مُحادثات بوتفليقة مع ميركل.
وفي المُقابل أورد وزير الشؤون الخارجية أن ممثلي الحكومة الجزائرية »قدّموا خلال هذا اللقاء رسالة قوية من أجل تشجيع المُقاولين الألمانيين حتى يستمثروا بشكل أوسع في الفضاء الجزائري«، إلى جانب التزام آخر يتعلق ب »مرافقة جهود الصناعيين الألمانيين والجزائريين من أجل الوصول إلى شراكة نتمناها أن تكون قوية في المستقبل«، مثلما أشار إلى أن »الجزائر لديها كامل الثقة في الخبرة الألمانية ليس فقط لأنها معروفة عالميا، لكن لكوننا جرّبناها في السبعينيات وخلال السنوات الأخيرة«.
ولم تختلف التصريحات التي جاءت على لسان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن سابقتها، حيث كشف في هذا الاتجاه أن »ممثلي الشركات الألمانية أعطونا فرصة من أجل تقديم توضيحات حول آفاق التعاون في قطاع الصناعة عموما حيث من المُنتظر أن يُعلن عن شراكات هامة في قطاع الميكانيك وصناعة الجرارات الفلاحية..«.
وأكثر من ذلك أوضح بن مرادي بأن الشركات الألمانية الناشطة في الجزائر سهّلت المهمة »لأنها نقلت صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في بلادنا، وعلى أساس أنه مناخ ملائم يُمكن بموجبه الدخول في شراكات رابحة تخدم الطرفين«، ثم لفت إلى هذه الندوة التي انعقدت على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا "سمحت بتقديم تصوّراتنا إلى كبار رجال الأعمال والصناعيين الألمانيين بخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية«، ولم يستبعد بالمناسبة إمكانية الخروج باتفاقيات ثُنائية في أكثر من قطاع خلال الأشهر القليلة المُقبلة.
وفي سياق ذي صلة تحدّث وزير الطاقة والمناجم عن أهمية اللقاء بالتأكيد أن الجزائر تبقى مُنفتحة على رجال الأعمال الألمانيين، وقد خصّ بالذكر »تطوير البرامج المتوفرة في قطاع التقليدية والطاقات المتجدّدة« إضافة إلى »إرادتنا في العمل مع مؤسّسات تُنتج كل ما نحتاجه في قطاع المحروقات«، وأضاف يوسف يوسفي أنه »طلبنا أن يكون هناك تعاون في ميدان صناعة العتاد اللازم لاستكشاف حقول جديدة للبترول، وفي مجال التكرير والنقل وحتى في البتروكيمياء«، واصفا علاقات التعاون الحالية ب الإيجابية.