أكدوا على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

الإماراتيون متمسكون بمشاريعهم

تقاطعت تصريحات مسؤولين حكوميين إماراتيين عند نفي تراجع مستثمرين إماراتيين عن تنفيذ مشاريعهم في الجزائر، وأكد كل من وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنة بنت خالد القاسمي أمس بالجزائر عزم الإمارات على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجزائر.
وقال وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أمس بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية السيد مراد مدلسي بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة أن بلاده لم تلغ المشاريع الاستثمارية التي تنوي إقامتها بالجزائر، ونفى في تصريح مقتضب أدلى به للصحافة أن يكون المتعاملون الإماراتيون التابعون للقطاع العام أو الخاص قد تخلوا عن فكرة الاستثمار في الجزائر بفعل عراقيل واجهتهم.
وسئل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مباشرة بعد محادثات مع السيد مدلسي دامت أكثر من ساعة إذا كان موضوع مواجهة الاستثمارات الإماراتية لعراقيل في الجزائر محور اللقاء فأوضح أن البلدين عازمان على المضي في تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية وأكد أن هناك رغبة من الطرفين للذهاب بعيدا في ترقية العلاقات الاقتصادية وقال "أعتقد أن هناك رغبة حقيقية من الحكومة الجزائرية لزيادة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وأعتقد أنه بهذه الرغبة، وبحماس حكومة الإمارات للاستثمار في الجزائر عن طريق القطاع الحكومي أو الخاص سيتم تجسيد جميع المشاريع". مؤكدا بأن هناك إرادة متبادلة من الطرفين للمضي قدما في تنفيذ جميع المشاريع المعلن عنها.
وأوضح وزير خارجية الإمارات أن المحادثات التي جمعته مع نظيره السيد مدلسي سمحت بتناول "العديد من الأفكار والقضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين بخصوص الاستفادة من الخبرات الجزائرية وزيادة عدد رجال الأعمال الجزائريين في الإمارات" وأضاف أنه من بين الملفات تم تم التطرق إليها "إمكانية تطوير الاستثمارات الاماراتية في الجزائر خاصة في مجال الخدمات والطاقة وكذلك في مجال صناعة الألمنيوم" وذكر في هذا السياق بأن بلاده تعتبر الاستثمار في إنتاج الألمنيوم "أحد أهم قطاعات التعاون التي تراهن عليها، كما تحرص على نجاحها في الجزائر بما يعود بالفائدة على البلدين".
وكان وزير الخارجية الإماراتي وصل مساء أول أمس إلى الجزائر في زيارة عمل بدعوة من نظيره السيد مراد مدلسي.
وفي سياق الحديث عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات أكدت وزيرة التجارة الخارجية للإمارات الشيخة لبنة بنت خالد القاسمي أن بلادها عازمة على مواصلة المشاريع الاستثمارية في ظل التحسن الذي شهدته البنية التحتية للاقتصاد الجزائري.
وذكرت الشيخة لبنة بنت خالد القاسمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بعد محادثات أجرتها مع وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن "العلاقات الجزائرية الإماراتية تطبعها خصوصية وصداقة قديمة في المجالات السياسية والاقتصادية".
وأكدت الوزيرة التي تزور الجزائر على رأس وفد هام من رجال الأعمال الإماراتيين أن بلادها تولي "اهتماما كبيرا" للاستثمار في الجزائر مشيرة الى أن "الاستثمار الإماراتي حاضر بقوة في قطاعات مختلفة".
وفي السياق اعتبرت أن "اهتمام الإمارات بالاستثمار في الجزائر يأتي كنتيجة للتطور الذي شهدته البنية التحتية للاقتصاد الجزائري" مؤكدة أن "البيئة مناسبة ومناخ الاستثمار يساعد على تجسيد المشاريع مستقبلا".
وقالت أن التبادلات التجارية بين البلدين عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة.
من جهته أوضح السيد جعبوب أن "زيارة الشيخة لبنة للجزائر تندرج في إطار التعاون بين البلدين والعمل على تقوية التبادلات التجارية بين الجزائر ودولة الإمارات العربية مستقبلا".
وأشار وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب بالمناسبة إلى أن المحادثات بين الجانبين ستعطي "دفعا آخرا للمنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر مؤخرا" مؤكدا أن "المنطقة العربية للتبادل الحر تمثل فضاء للاستيراد والتصدير". وأشار الوزير إلى أن المشاريع الاقتصادية الإماراتية في الجزائر تسير "بوتيرة حسنة".
وتأتي تأكيدات مسؤولي الإمارات العربية المتحدة بخصوص مستقبل استثمارات بلادهم في الجزائر لتدحض أخبارا تفيد بتراجع مؤسسات إماراتية عن تنفيذ مشاريع كانت قد أعلنت عنها في وقت سباق، وتحصلت على موافقة الطرف الجزائري، وفي مقدمة تلك المشاريع تلك المعلنة من شركة "إعمار" التي تقدمت بمشاريع تقدر تكلفتها بقرابة 20 مليار دولار، وتشمل عصرنة الواجهة البحرية للعاصمة وإنجاز مجمعات عقارية وسياحية، إلى جانب استثمارات أخرى في مجال الطاقة الكهربائية واستكشاف النفط والغاز ومشاريع ينتظر الشروع فيها في مجال صناعة الإسمنت وبناء المستشفيات والسياحة والبناء.
وكانت دولة الإمارات العربية أعلنت عن نيتها في استثمار أكثر من 50 مليار دولار في الجزائر في مشاريع تمس جميع القطاعات.
واحتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 20 و 21 ماي الماضي أشغال الدورة السابعة للجنة الجزائرية الإماراتية المشتركة، وتوجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقات تنصب في سياق تطوير التعاون الثنائي.
وتمخض الاجتماع الذي ترأسه عن الطرف الجزائري وزير المالية السيد كريم جودي وعن الطرف الإماراتي وزير الاقتصاد السيد سلطان بن سعيد المنصوري عن التوقيع على نصوص قانونية تتعلق بإنشاء مجلس رجال الأعمال ومحضر خاص بالتعاون في مجال الأرشيف.
وتزامنت تصريحات المسؤولين الإماراتيين مع تصريحات أدلى بها الوزير الأول السيد احمد اويحيى قبل يومين بمجلس الأمة بخصوص الاستثمارات العربية حيث فرّق بين أولئك الذين قدموا مشاريع "على الورق، ولم يكونوا جادين في طرح مشاريعهم" كما قال، وآخرين تعكف الحكومة على دراسة ملفات الاستثمار الخاصة بهم وتعمل على إزالة جميع العقبات التي تعترض طريقهم، والصنف الثالث الذي عبر عن رغبته في الاستثمار في الجزائر إلا أن الأزمة المالية العالمية أثرت على نشاطه.