نحو تعديل الخارطة الصحية الجديدة بالجزائر

تسعى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تجسيد مبدأ »تقريب الصحة من المواطن«، ويتمّ هذا حسب آخر تصريحات ولد عباس، عن طريق إعادة النظر في الخارطة الصحية الحالية، ومنها الصحة الجوارية، التي مثلما قال لم تأخذ بعين الاعتبار عامل التوزيع السكاني في البلاد، ومازالت بها حتى الآن كثير من الأمور مُعلقة، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
استجابة للكثير من التقارير والنداءات المرفوعة إلى وزارة الصحة، والجهات المعنية الأخرى، وضع وزير الصحة ملف الخارطة الصحية الجديدة على مكتبه، وقد أدرجه ضمن الملفات الثقيلة التي تستدعي تفكيرا وجهدا كبيرين، وما يُفهمُ من التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، أن وزارته قطعت شوطا كبيرا في العمل على تجسيد تعديلات وإصلاحات على الخارطة الجديدة للصحة العمومية، وهي مثلما قال تستدعي التوزيع العادل والعقلاني للهياكل الصحية الجوارية، من أجل التجسيد الفعلي لمبدأ »تقريب الصحة من المواطن« . وبقدر ما هو حريص على تعميم الهياكل الصحية، وتوزيعها بعقلانية عبر كامل التراب الوطني، فإن وزير الصحة يرى أن إنشاء المؤسسات الاستشفائية الجامعية بأية منطقة، يرتبط أساسا بتواجد كلية العلوم الطبية في هذه المنطقة، وهذا معناه أن مهام هذا النوع من المؤسسات الصحية هي مهام مزدوجة، تتوزّع بين العلاج، والتعليم الطبّي، ومن يُشرفون على المصالح الكبرى لهذه المؤسسات ومُؤطّروها هم أساتذة وباحثون ومساعدون في العلوم الطبية، وهم في الوقت الحالي يتواجدون في المدن الكبرى، التي تتوفر على كليات طبية.
ورغم أن وزير الصحة لم يُعط حتى الآن أية تفصيلات عن ملامح التعديلات والتغييرات التي يريد إدخالها على الخارطة الصحية الجديدة، إلا أنها، حسب ما يبدو، سوف تستهدف بالدرجة الأولى ضمان الانتشار، والتغطية الصحية لكافة المناطق عبر الوطن، وسيتمّ التركيز أساسا على إعادة النظر في الخارطة الصحية للمؤسسات الجوارية، وتوزيعها، الذي تمّ بصورة عشوائية، وفوضوية، وفي عُجالة دون مراعاة للشروط التي طالب بوضعها لاحقا ولد عباس، وهي كلّها تنبنى على أساس التواجد السكاني للمواطنين، بحيث لا تُحظى مناطق قليلة السكان بهياكل صحية كبرى، وتُحرم منها مناطق أخرى آهلة بالسكان، الأمر الثاني، أن يتمّ التركيز على تقريب المسافات بين السكان والهياكل الصحية، ولاسيما بالنسبة للمناطق الجنوبية والداخلية المعزولة، التي تفصلها عن المدن الكبرى مسافات طويلة، وقد أدرجت وزارة الصحة أمامها من الآن مهمة الحرص على التوزيع المتوازن للأطباء وإطارات الصحة بين المناطق، وهي اليوم تُفكر في خلق ميكانيزمات جديدة، لتشجيع الأطباء والأطباء الأخصائيين على العمل في المناطق الداخلية والجنوبية المعزولة، التي هي منذ سنوات تعاني إمّا من الانعدام الكُلّي للأخصائيين بها، أو من عدم كفايتها بهم، وهذا تحديدا هو الأمر الذي دفع بالدكتور ولد عباس للبحث عن عوامل ومُحفزات جديدة يتمّ بموجبها خلق توازن للموارد البشرية الصحية عبر كافة المناطق، وأولى الإجراءات المشجعة التي فكّر فيها رفقة طاقمه المساعد له بالوزارة، الاهتمام بمسألة السكن والدخل الشهري، وعوامل أخرى.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي يبلغ عددها حوالي أربعمائة مؤسسة عمومية، عبر تراب الوطن مازالت أوضاعُها بحاجة إلى إعادة نظر جذرية في توزيعها الجغرافي، وفي فوضى التوظيفات التي تمّت في عمومها خارج قوانين الوظيف العمومي، والمسؤوليات التي وُزّعت بها بمحاباة ومزاجية من قبل المسؤولين المعيّنين لتسييرها، دون حسيب أو رقيب، وما يبعث على الاستغراب والدهشة أن الأغلبية الساحقة من مدراء هذه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، هم من فئة الأطباء، ولا دراية، ولا سابق معرفة لهم بالتسيير الإداري للمؤسسات الصحية، وأغلبهم لا يعرف حتى الآن أن التعيينات والقرارات التي اتخذها هي قرارات غير قانونية، وتتناقض مع تشريعات الوظيف العمومي، زد على هذا أنهم هم أنفسهم مدراء غير مُرسمين منذ جانفي 2008 ، وترسيمهم يخضع لضوابط معلومة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي.