الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة

نصّب رئيس مجلس قضاء قسنطينة.. بوجمعة:
الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة
أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة بعد ظهر الأحد بقسنطينة على مراسم تنصيب كل من عز الدين العرفي رئيسا لمجلس قضاء قسنطينة وعبد النور قاسي نائبا عاما لدى ذات المجلس.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح الوزير أن هذا التنصيب يأتي تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية والتي تشكل كما قال دفعا متجددا في شريان السلطة القضائية من خلال ضخ طاقات مقتدرة مشهود لها بحكامة التسيير .
وفي ذات السياق أفاد السيد بوجمعة بأنّ رئيس مجلس قضاء قسنطينة الجديد السيد عز الدين العرفي الذي هو من خريجي المعهد الوطني للقضاء تدرج في سلك القضاء من قاضي حكم في عدة ولايات إلى قاضي تحقيق ثم رئيس محكمة قبل أن يعين مستشارا في المحكمة العليا ليعين بعد ذلك رئيسا لمجلس القضاء على التوالي بكل من ميلة وسطيف.
وفيما يخص المسار المهني للنائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة السيد عبد النور قاسي فقد أشار الوزير إلى أنه خريج المعهد الوطني للقضاء وتقلد عدة مسؤوليات من قاضي حكم إلى وكيل جمهورية مساعد ليرقى بعدها إلى وكيل جمهورية لدى محاكم بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) والأربعاء (البليدة) والقليعة (تيبازة) قبل أن يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت ثم لدى مجلس قضاء بومرداس.
ولفت الوزير إلى أن كفاءتهما وخبرتهما ستكونان بمثابة الإضافة المفيدة في مهامهما على مستوى مجلس قضاء قسنطينة .
كما ذكر بأنّ الإصلاح الشامل للعدالة وفق أطر الحداثة يعد من أهم محاور البرنامج الرئاسي الذي يؤكد على تمكين العدالة من كل الأطر التي تمكنها من بلوغ تطلعات المجتمع مما يستوجب مثلما اضاف مضاعفة الجهود لبلوغ النجاعة في العمل القضائي .
وعرج السيد بوجمعة على الحركية النشيطة التي يعرفها سلك القضاء خاصة في السنوات الأخيرة داعيا إلى مواصلة الجهود من أجل تحقيق الإقلاع الرقمي الذي يضمن جودة الخدمة المرفقية.
وتطرق الوزير إلى أهمية التكوين بكل أنواعه وترقية الكفاءة البشرية التي يولي لها القطاع أهمية قصوى مردفا بأنّه من خلال إدخال إصلاحات جوهرية تسعى الجزائر إلى تحقيق عدالة فعالة وناجعة .
وعلى هامش لقائه بالسادة أعضاء أسرة الدفاع أكد الوزير على ضرورة تسجيل المحامين في قاعدة المعطيات ما يسمح لهم بسحب قرارات العدالة دون التنقل إلى مكاتبها مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى التقاضي الاليكتروني كما هو الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال وهو ما يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية في ما يتعلق برقمنة قطاع العدالة.