إجماع على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للمهنة واحترافية المؤسسات الإعلامية

أجمع المتدخلون، في اليوم البرلماني، حول »الممارسة الإعلامية بين سلطة القانون والتنظيم الذاتي للمهنة«، الذي بادرت بتنظيمه الكتلة النيابية للأحرار، على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تحكم مهنة الإعلام في الجزائر، مع إلزامية مرور المؤسسات الإعلامية إلى مرحلة الاحترافية التي تقتضي منح الأولوية لتكوين الصحفي ومراعاة أوضاعه الاجتماعية والمهنية.
اليوم البرلماني الذي أشرف على افتتاحه بمقر المجلس الشعبي الوطني، نائب رئيس المجلس عبد القادر مشبك، كان فرصة لتسليط الضوء على النقاط السوداء التي تطبع الممارسة الإعلامية سواء في جانبها التشريعي أو جانبها المهني، فضلا عن تحسيس نواب الهيئة التشريعية بضرورة التحرك من أجل مراجعة النصوص التشريعية الخاصة بمهنة الصحافة والإعلام وفي هذا السياق، وهو ما ذهب إليه عبد القادر مشبك حين تمنى »أن تكون الأفكار المطروحة في الملتقى أرضية لتعديل قانون الإعلام أو على الأقل مقترحا له«.
أما الأستاذ محمد لعقاب، فقد تناول في مداخلته، الواقع الجديد الذي فرضته تكنولوجيات الإعلام والاتصال من حرية النشر وتبادل المعلومة عبر شبكة الانترنيت بما أصبح يهدد الصحافة الكلاسيكية، أو الورقية، وهنا دعا المتحدث إلى أهمية مراجعة القوانين والتشريعات التي لم تعد تتماشى والواقع الجديد، إلا أن النقطة المهمة التي وردت في مداخلة الدكتور لعقاب، فتتعلق بانحصار نفوذ السلطات في فرض رقابة على حركة النشر، داعيا في السياق نفسه إلى ضرورة فتح المجال أمام حرية الإعلام وتمكين الصحفيين من المعلومة من خلال استحداث وتفعيل دور المكلفين بالاتصال بالمؤسسات الحكومية، لتجنب الوقوع في فخ القذف.
نفس الطرح حمله الأستاذ محمد دامو الذي وضع اليد على الجرح في مداخلته، حيث لفت انتباه الحضور إلى ما أسماه الفوضى التي تطبع الممارسة المهنية في البلد، انطلاقا من التشريعات والقوانين التي لم تعد تستجيب للحركية الاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجزائر، ومحيطها الإقليمي والدولي في ظل التطور الهائل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، وأيضا الوضع المزري للمؤسسات الإعلامية، مبرزا في هذا المضمار مدى تأثير »سلاح الإشهار« على الممارسة الإعلامية، مهنيا وأخلاقيا، حيث أفقد الصحافة في غالب الأحيان مصداقيتها وتسبب في انحرافها عن دورها الطبيعي في المجتمع، فضلا عن هذا وذاك أدت الوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية للصحفي، إلى تكريس واقع معين في الممارسة الصحفية في الجزائر، غير أن المدير العام لجريدة »الشروق اليومي«، علي فوضيل، ذهب عكس ذلك ودافع عن ما أسماه النجاح الكبير للصحافة الجزائرية المكتوبة.
جدير بالذكر أن اليوم البرلماني حول الممارسة الإعلامية، يأتي في وقت احتدم فيه النقاش في الساحة حول ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للمهنة.