الدعوة إلى إعادة النظر في قانون الاعلام الصادر سنة 1990

دعا المشاركون في يوم برلماني حول الممارسة الاعلامية بين سلطة القانون و التنظيم الذاتي للمهنة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى إعادة النظر في قانون الاعلام الصادر سنة 1990 و من ضمنه ميثاق شرف المهنة المتعلق بأخلاقيات المهنة الصحفية.
و أوضح المشاركون خلال هذا اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني ان قانون الاعلام الصادر سنة 1990 أصبح لا يتماشى و المستجدات الحالية لمهنة الصحافة مما يستوجب إعادة النظرفيه. وفي هذا الصدد ألقى علي فوضيل مدير جريدة الشروق خلال هذا اليوم أول محاضرة حول الصحافة بين القانون و التنظيم الذاتي قائلا أن كل وسائل الاعلام في دول العالم تحوز بما يسمى ب"ميثاق شرف" المتعلق بأخلاقيات المهنة الاعلامية و -- حسبه -- فإن هذا الميثاق "فوق كل القوانين" من حيث تطبيقه.
و دعا علي فوضيل في ذات الصدد المختصين و ممارسي المهنة أن يبادروا بوضع ميثاق أخلاقيات المهنة الذي -- كما يقول -- "سوف يحد من الانزلاقات و التجاوزات " مضيفا أنه سيعمل على "وضع خريطة طريق للصحفيين و مسؤولي الجرائد في سبيل اعلام هادف يحفظ حق الصحفي للوصول إلى مصدر الخبر و معالجة كل القضايا بكل حرية و مسؤولية". و فيما يتعلق ب"تهمة القذف" المذكورة في قانون العقوبات الجزائري و التي يتابع بها الكثير من الصحفيين قال المتحدث ان مفهوم القذف هو مفهوم "مطاط" يمكن أن يعطيه رجل القانون تفسيرات عدة داعيا في ذات السياق إلى "تحديد هذا المفهوم تحديدا دقيقا" بما يخدم العدالة.
و نادى في نفس المجال إلى معاقبة الصحفي الذي ارتكب فعل مجرم يمس الأشخاص أو المؤسسات في إطار قانون الاعلام و ليس إلى القانون العقوبات و هذا -- كما يقول
-- "حفظا لكرامة الصحفي و كرامة المهنة التي يقوم بها". و في مجال حرية الصحافة قال علي فوضيل ان الجزائر تحضى بهذه الميزة عكس الصحافة بالمملكة المغربية معلنا في ذات الوقت أن الجزائر "رائدة" في العالم العربي في مجال" التعددية الاعلامية" محصيا أزيد من "80 جريدة" بالجزائر.
و من جهته دعا عمار عبد الرحمن و هو أستاذ بجامعة الجزائر بكلية العلوم السياسية و الاعلام إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للاعلام الذي يتولى اتخاذ التدابير التأديبية ضد الصحفيين المرتكبين لأفعال تمس الأشخاص أو المؤسسات في إطار "قانون الاعلام" و ليس في إطار قانون العقوبات كما يعمل به حاليا. كما دعا الأستاذ عبد الرحمان في ذات السياق إعادة بعث مجلس أخلاقيات المهنة الصحفية مؤكدا أن هذه الهيئة موجودة و لكنها "غير عملية". و نوه المتحدث بأهمية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة مبرزا واجب الصحفي في احترام كرامة الأشخاص و التقيد بأخلاقيات المهنة داعيا الصحفيين إلى خلق نقابة موحدة للتكفل بأكثر فعالية بمشاكل الصحفيين. وثمن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مشبك عبد القادر في رسالة قرأها نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري مثل هذه المبادرات التي -- كما يقول -- تجسد اهتمام الهيئة التشريعية بمهنة الاعلام و تفاعلها مع تطورات الساحة الوطنية. و أضاف زياري أن المجلس الشعبي الوطني "سيظل متفتحا على الاعلام متفهما لرسالته و داعما له" متمنيا ان تكون "الاقتراحات و التدخلات و الحوار الذي سيجري بمناسبة هذا اليوم البرلماني سيؤدي إلى تصور حلول قد تكون مستقبلا موضوع اقتراح قانون أو تعديل قانون الممارسة الاعلامية". و في الأخير ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار عماد جعفري هذا اللقاء حول مسار الاعلام بالجزائر في ظل التعددية الاعلامية مضيفا أنه يرمي بالخصوص إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمهنة الاعلام.