الجيش يدك حصون »القاعدة«.. والجزائر تحتضن الشعوب المستعمرة

سيطر الملف الأمني على أحداث الأسبوع المنصرم على خلفية العملية العسكرية الضخمة التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي بغابات سيدي علي بوناب بولاية تيزي وزو، واللقاء الإفريقي الأخير حول قانون تجريم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يمنع من بروز أحداث وطنية أخرى، أهمها الاحتفال بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر الشهيرة، واحتضان الجزائر الندوة الدولية حول الذكرى الخمسين للمصادقة على اللائحة 1514 الخاصة بمنح الدول الواقعة تحت نير الاستعمار استقلالها.
تواصلت العملية العسكرية الضخمة التي نفذتها وحدات من الجيش الوطني الشعبي مدعومة بباقي أسلاك الأمن الأخرى ضد أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بغابات سيدي علي بوناب الكثيفة، وبالتوازي مع تجنيد أكثر من سبعة آلاف جندي، واستعمال وسائل ثقيلة كالمدفعية والطائرات المروحية، وتضاربت المعلومات حول الحصيلة الأولية لهذه العملية العسكرية التي يصفها المتتبعون والمختصون في القضايا الأمنية بالأهم منذ عدة سنوات، فحسب إحصائيات إعلامية غير رسمية استندت إلى مصادر مختلفة، تم تحييد ما لا يقل عن 32 إرهابيا على امتداد حوالي أسبوع من بدأ العملية العسكرية، وتشير مصادر أمنية رفيعة أن بين العناصر الذين قضي عليهم عدد من أمراء الأفواج والسرايا، توافدوا إلى المنطقة قبل الوقوع في الحصار، من أجل المشاركة في لقاء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، كان الهدف منه إعادة تنظيم صفوف التنظيم الإرهابي وتعيين قيادات جديدة على رأس مجموعاته النشطة خصوصا بوسط البلاد، ولا يستبعد أن يكون أمير التنظيم عبد الملك درودكال، المكنى أبو مصعب عبد الودود، ضمن العناصر التي تم القضاء عليها، ويستشهد أصحاب هذه المعلومات بأخذ مصالح الأمن عينات من الحمض النووي من أقارب أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذين يقيمون بالبليدة، وهذا من أجل مقارنتها بعينات مأخوذة من العناصر التي قضي عليها في عملية سيدي علي بوناب.
ويبدو أن السلطات في البلاد قد راهنت كثيرا على العملية العسكرية التي نفذت بسيدي علي بوناب لتوجيه ضربة قوية لتنظيم القاعدة بمنطقة القبائل، والقيام بتعطيل شبكة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة، يعطي صورة عن الإستراتيجية المعتمدة والتي تستند إلى قطع أواصل المجموعات الإرهابية ومنع الاتصال عنها وحرمانها من الاتصال بمجموعات الرصد والإسناد التي عادة ما يكون لها دور كبير في إفشال عمليات من هذا النوع، فضلا عن حرمانها من اللجوء إلى سلاحها المتمثل في التفجيرات باستعمال الهاتف النقال، وبغض النظر عن نتائج عملية سيدي علي بوناب فإن آثارها على الوضع الأمني بمنطقة القبائل أكيدة، فالضربة الموجعة التي تلقتها زمر عبد الودود بمنطقة القبائل سوف تؤثر لا محالة على قوتها وعلى نشاطها المستقبلي وقد تدفع بتنظيم القاعدة إلى نقل قيادته، كما كان متوقعا، إلى منطقة الجنوب أو منطقة الساحل الصحراوي وهو ما سيساهم في تراجع كبير جدا للنشاط الإرهابي داخل الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبالتوازي مع المكافحة الميدانية، تواصل الجزائر مساعيها القارية من أجل تنسيق جهود الأفارقة فيما يتصل بمكافحة الإرهاب والتضييق على شبكات »القاعدة« بالقارة السمراء، وتوحيد التشريع فيما يتعلق بتجريم الإرهاب، أو فيما يتصل بتجريم دفع الفدية وهو ما سيسهل مستقبلا، فضلا عن التعاون الأمني والقضائي بين الدول الإفريقية، مقاضاة الدول الغربية التي تقدم فدية مالية للإرهابيين لتحرير المحتجزين لدى المجموعات الإرهابية، وهو ما تناوله بالدراسة والتحليل الخبراء الأفارقة في المجال الأمني خلال الندوة التي احتضنتها الجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين والتي خصصت لاعتماد قانون نموجي إفريقي لتجريم الإرهاب.
وما من شك أن التصريحات التي أدلى بها مفوض السلم في الاتحاد الإفريقي، الجزائري رمطان لعمامرة تكشف الأبعاد الحقيقية لندوة الجزائر التي تندرج ضمن إطار العمل الدولي الذي تقوم به الجزائر من أجل تنقية عملية مكافحة خلايا القاعدة وما يرتبط بها من تنظيمات إجرامية، من محاولات الاستغلال والاستثمار في الاتجاه الذي يخدم مصالح بعض الدول الغربية ونفوذها ومصالحها المادية والأمنية بالقارة السمراء، سواء بتحديد قائمة المطلوبين، أو من خلال الإصرار على أن تبقى مسألة مكافحة الإرهاب في إفريقيا شأنا إفريقيا، مع الإشارة أن الجزائر، رفضت استعمال القوة الإفريقية الجاهزة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل أو القرن الإفريقي أو منطقة المغرب العربي، في وقت أكد لعمامرة بأن قمة القادة المرتقبة الشهر القادم بأديس أبابا هي المخولة للفصل في هذا الموضوع.
ويبدو أن التحركات المنفردة التي تقوم بها بعض الأنظمة الإفريقية هي من يضر بالجهود التي تبذل على مستوى القارة السمراء في مجال مكافحة الإرهاب وسد الطريق أمام التدخل الأجنبي بالمنطقة، فالتسريبات الأخيرة لموقع ويكيليكس المثير للجدل تكشف عن اتفاق فرنسي- أمريكي بهدف تحويل موريتانيا إلى »رأس حربة« في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما يفسر العمليات العسكرية التي قامت بها موريتانيا داخل تراب مالي في وقت سابق بدعم وحضور عسكري فرنسي ودون استشارة الجزائر التي يبدو أنها المستهدفة من هذا التنسيق الثلاثي الذي يراد من ورائه التضييق عليها على خلفية تزعمها للتنسيق بين دول الساحل الصحراوي في المجال الأمني وقيادتها للتيار الذي يرفض التدخل الأجنبي بالمنطقة ويعارض زرع قواعد عسكرية بالقارة السمراء، ومسألة إيجاد مقر »للأفريكوم« بشمال إفريقيا أو منطقة الساحل.
وفي موضوع آخر، احتفلت الجزائر بداية الأسبوع المنصرم بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 61 التي أظهرت تلاحم الشعب الجزائري حول قيادته وحول الجبهة وجيش التحرير، وقد عجلت بالاستقلال ودفعت فرنسا الديغولية نحو التسليم باستقلال الجزائر، مع العلم أن الاحتفال بهذه المحطات الثورية أضحى سانحة أيضا لتذكير فرنسا الاستعمارية بجرمها المخزي والإصرار على مطالبة باريس بالاعتراف والاعتذار.
ولقد شكلت الندوة التي احتضنتها الجزائر حول الذكرى الخمسين للمصادقة الأممية على اللائحة 1514 المتعلقة بتمكين الشعوب المستعمرة من تقرير مصيرها، فرصة لإثارة المسائل المتعلقة بالاستعمار وتصفيته خصوصا في فلسطين والصحراء الغربية، وما خلص إليه اللقاء تضمنه إعلان الجزائر الذي أكد حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في الحرية والاستقلال، مع العلم أن الندوة تصادف أيضا عودة المغرب والبوليساريو إلى طاولة المفاوضات، رغم مجزرة مخيم أكديم إزيك واستمرار النظام المغربي في مناوراته لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومواصلة انتهاك الحقوق والحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولا يزال موضوع حقوق الإنسان يشكل موضوع اهتمام المتتبعين بعد تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي استغلها رئيس الجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني للمطالبة بمعالجة واقعية وعميقة لموضوع الهجرة الشرعية بدلا من حبس »الحراقة«، فيما جدد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم التأكيد على هامش إشرافه على إعادة تدشين كنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة بعد ترميمها، على أنه لا وجود للتضييق على الحريات الدينية في الجزائر، وهي رسالة أراد بلخادم توجيهها إلى بعض الحكومات الغربية وعلى رأسها الحكومة الأمريكية وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي تحاول استغلال موضوع التبشير في الجزائر للتحامل عليها بدعوى أنها تنتهك حريات المسيحيين.
ويبدو في الأخير أن جلسة الصلح التي جمعت رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة ونظيره المصري سمير زاهر بالدوحة عبر وساطة قطرية، قد أيقظت الجروح لدى السواد الأعظم من الجزائريين، وإن خدمت روراوة وأجندته الخاصة، فالصلح الذي تم دون سماع اعتذار من القاهرة، لا يلزم، حسب العديد من المتتبعين إلا روراوة الذي لا يملك أن يغفر للمصريين جرما ارتكبوه بحق ملايين الجزائريين وتاريخهم وشهدائهم، وإن زعم رئيس الاتحادية الجزائرية بأن الصلح الذي تم هو صلح رياضي لا يعني الشرذمة المصرية التي تجرأت على بلد المليون ونصف المليون شهيد.