مرصد الساحل والصحراء يكشف: مقتل حوالي 300 إرهابي بمنطقة الساحل الصحراوي في 2010

قدّرت دراسة جيوسياسية وإستراتيجية حديثة عدد قتلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بين 200 و300 قتيل خلال سنة 2010، وأكدت بأن جل العناصر المسلحة التابعة لهذا التنظيم ينتمون إلى دول الساحل الصحراوي، فضلا عن بعض الحركات المتطرفة بمنطقة المغرب العربي. وتحدثت الدراسة عن العلاقة التي أصبحت تربط عناصر التنظيم الإرهابي، خاصة أمراء ما يسمى بإمارة الصحراء، بقبائل بجنوب الصحراء الكبرى بفضل المصاهرة والأموال.
كشفت دراسة جيوسياسية وإستراتيجية إلى أن عدد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب الإسلامي يتراوح ما بين 200 و300 عنصر، وأوضحت الدراسة التي قام بها مرصد الساحل والصحراء، وهو هيئة غير حكومية تتخذ من باماكو في مالي مقرا لها، أن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينتمون إلى كل من الجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، إضافة إلى عناصر من الحركات الإسلامية المتطرفة في شمال إفريقيا، وتحديدا من بلدان المغرب العربي، وتبيّن الدراسة التي تتمحور حول »الأخطار والرهانات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء« أن تنظيم ِالقاعدة في المغرب الإسلامي اعتمد منهج تنظيم القاعدة في عملياته من خلال القيام بهجمات انتحارية في الجزائر والمغرب وبالأخص في موريتانيا واختطاف الرهائن، ووسعت أهدافها لتشمل مصالح البلدان الغربية كالاستثمارات والرعايا.
واعتبرت الدراسة أن فضاء الساحل الذي يضم سبعة دول هي الجزائر، موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا، فضلا عن بوركينافاسو والتشاد، قد تحوّل إلى قاعدة لوجستية »تستخدم كمعسكرات تدريب وإيواء لعناصر الحركات الإسلامية المتطرفة في المنطقة«، وحذّرت من جهة أخرى من أن هذه المنطقة تحوّلت إلى مصدر لتزويد عدة مناطق بالسلاح والمال.
وحسب مرصد الساحل والصحراء، الذي يديره الوزير المالي السابق للقوات المسلحة والمحاربين القدامى، سوميلو بوبي مايغا، فإن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يستفيد من دعم السكان المحليين بمناطق جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف بأن »زعماء ِالقاعدة في المغرب الإسلامي، بدء من بلمختار، عقدوا زيجات عديدة في مختلف الجماعات ضامنين بذلك توفير الحماية لهم من قبلها، كما قامت العصابات الموجودة هناك والفرع المغاربي ل »القاعدة« في بعض الأحيان بتولي دور الدولة من خلال حل بعض المشاكل الأساسية للسكان«.
ويرى المرصد بأن الموارد المالية التي يوفرها التهريب وأنواع التجارة المحرّمة والفديات التي يتم دفعها مقابل تحرير الرهائن الغربيين سمحت للقاعدة في المغرب الإسلامي من بذل أموال طائلة لعدد كبير من الأشخاص وتقديم رشاوى لمصالح حكومية في دول الساحل الصحراوي، ما جعل بعض المتتبعين للملف الأمني يتحدثون عن تورط رسمي، مالي ونيجيري وحتى موريتاني ولو بدرجة أقل مع عناصر إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وعليه يرى المرصد بأن زيادة قوة تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل، بفضل الأموال التي يتلقاها والعلاقات التي ينسجها مع القبائل المحلية في شمال مالي والنيجر وحتى موريتانيا وبوركينافاسو قد تزيد من خطورة التهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.