بوتفليقة يرفع رهان نقل الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة

حملت سنة 2010 إشارة الانطلاق في تجسيد برنامج المخطط الخماسي للتنمية الذي رصد له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غلافا ماليا ضخما قارب 286 مليار سنتيم لإعطاء دفع وديناميكية للاقتصاد الوطني كما من شأنه إحداث قفزة نوعية ونقل الجزائر إلى مصاف الدول المتطورة اقتصاديا، وقد كان برنامج المخطط الخماسي محل نقاش في البرلمان خلال عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لبيان السياسة العامة للحكومة.
لم تخل السنة الجارية من الأحداث السياسية والانجازات الحكومية، إلا أن إعطاء إشارة انطلاق برنامج المخطط الخماسي للتنمية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 كان العنوان الأبرز والأهم، كيف لا وقد خصص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا ضخما هو الأهم في تاريخ الجزائر المعاصرة بلغ 286 مليار، ويحمل رهان نقل الجزائر من مصاف الدول النامية إلى قائمة الدول المتطورة لما يتضمنه من مشاريع تنموية طموحة لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التي وضع الرئيس بوتفليقة أسسها في عهدته الرئاسية الأولى، حيث يتضمن البرنامج الجديد انجاز مليون وحدة سكنية جديدة واستحداث 3 ملايين منصب شغل ومواصلة جهود إنشاء البنى التحتية من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية وإنعاش الاقتصاد الوطني تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن اقتصاد بديل للمحروقات.
وكان الرئيس بوتفليقة في ماي الفارط وتحسبا لرهانات برنامج المخطط بادر بإدخال تعديل وزاري على الفريق الحكومي، كان في ظاهره بسيطا ولم يمس عددا كبيرا من الوزراء والحقائب، إذ لم يتجاوز عدد الوزراء الذين أنهيت مهامهم 4، مقابل استقدام 5 أسماء جديدة للتشكيلة الحكومية، إلا أنه في المقابل يعكس بوضوح توجهات المرحلة المقبلة من خلال استحداث وزارة للاستشراف والتخطيط واستحداث منصب نائب وزير أول ووزارة للاتصال بدلا عن كتابة الدولة للاتصال وكذا تعيين وزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج.
برنامج الرئيس بوتفليقة للعهدة الرئاسية الحالية وما يتضمنه من مشاريع طموحة موزعة على القطاعات المختلفة كان محل شرح من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أسابيع قليلة أمام نواب الشعب في البرلمان بغرفتيه بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة والتي قدم فيها حصيلة ما تحقق من انجازات في 18 شهرا من عمر العهدة الرئاسية الحالية.
وقد شدد أويحيى في عرضه أمام النواب أنها المرة الأخيرة التي ستضخ فيها الدولة أموالا بهذا الحجم بملايير الدولارات لتمويل الاستثمارات العمومية، لأن المخطط الخماسي يفترض فيه نقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة تتولى خلالها المؤسسات الاقتصادية مهمة الاستثمار بمواردها وإمكانياتها الخاصة لأن المخطط الخماسي الحالي يكون قد أرسى البنية الأساسية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة.