وزارة التربية تحتفظ بصدارة ميزانيات القطاعات الوزارية في 2011

تصدّرت الميزانية التي خصّصتها السلطات العمومية لفائدة وزارة التربية الوطنية مخصّصات باقي القطاعات الأخرى، بما فيها ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي كانت غالبا ما تحظى بحصة الأسد، حيث استفاد قطاع بوبكر بن بوزيد بأكثر من 569 مليار دينار، وجاءت وزارة التعليم العالي ثالثة بحصة 212 مليار دينار، تليها وزارة المجاهدين بميزانية تُقدّر ب 169 مليار دينار.
لم تستفد مصالح رئاسة الجمهورية وفق المخصّصات التي كشفت عنها قانون المالية 2011 سوى من ميزانية تجاوزت بقليل 8 مليار و329 مليون دينار، فيما كانت حصة الوزارة الأولى حوالي 1 مليار و774 مليون دينار، ولكن في المقابل فإن بعض القطاعات الوزارية حصلت على ميزانيات معتبرة في التسيير مثلما هو الشأن مثلا بالنسبة لوزارة التضامن التي تصل إلى 109 مليار دينار، وهي تتأخر بقليل عن ميزانية وزارة المجاهدين.
وقبل وزارة الاستشراف والإحصاء التي اكتفت ب 939 مليون دينار، جاءت وزارة السياحة في المؤخرة بحوالي 3 مليار و992 مليون دينار متجاوزة ميزانية وزارة الاتصال التي حصلت على 7 مليار دينار، وبحسب المؤشرات الجديدة فإن وزارة التربية تأتي في المقدّمة من حيث المخصصات المالية ب 569 مليار و317 مليون دينار، تليها مباشرة وزارة الدفاع الوطني التي استفادت من ميزانية إجمالية بقيمة 516 مليار و638 مليون دينار، وبعدهما مباشرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب 212 مليار و830 مليون.
وعلى صعيد آخر أبقى قانون المالية 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010/2014 على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2010، باعتبار أن صياغته تمت على أساس اعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط عند 37 دولار، كما أنه يتوقع نموا اقتصاديا في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات مع توقع نسبة تضخم ب 3.5 بالمائة.
وبموجب إجراءات قانون المالية 2011 فقد حدّدت السلطات العمومية معدل الصرف ب 74 دج للدولار الواحد مقابل 73 دج في قانون المالية التكميلي 2010، ويتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 37.6 مليار دولار في 2011 مقابل 36.8 مليار دولار في قانون المالية التكميلي 2010، ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام في حدود 60 دولار، ومنه فإن الميزان التجاري المتوقع للعام الجديد سيسجل فائضا بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي.
كما حدّد القانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر ب 60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري، وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية، ومن المتوقع أيضا أن يترتب عن ذلك عجز ميزاني سيصل ب 3355 مليار دج في 2011 أي 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 2992 مليار دج بارتفاع 2 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010، وإنفاق إجمالي ب 6618 مليار دج موزعة على 3434 مليار دج بالنسبة للتسيير و3184 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
أما بخصوص الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحدّدة في قانون المالية التكميلي 2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة، وتمثل هذه الميزانية 29 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 31 بالمائة في 2010، ومن المقرّر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في 2011 أي ما يُعادل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام.