وزارة الدفاع تنال حصة الأسد في قانون المالية 2009

قررت السلطات العمومية رفع ميزانية الدفاع إلى383. 6مليار دينار خلال السنة المقبلة 2009، بزيادة تبلغ نحو 10بالمئة عن السنة الماضية، محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد مصالح رئاسة الجمهورية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون المالية للسنة المقبلة، وجاءت الزيادة في حصة الدفاع في سياق قرار رفع المخصصات المالية لعدد من القطاعات الإستراتيجية على غرار الصحة، الطاقة، التربية والتنمية الريفية. ل.س
خصص مشروع قانون المالية 2009 الذي سيعرض للمناقشة أمام نواب البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة أكبر حصة في الإعتمادات المالية الموجهة لمختلف القطاعات للمؤسسة العسكرية، حيث كشف بيان مشروع الميزانية السنوية ل 2009 أن ميزانية وزارة الدفاع انتقلت من 5.2 مليار دولار في ميزانية السنة الجارية 2008 إلى 25.6 مليار دولار أمريكي خلال السنة المقبلة، واحتلت وزارة الدفاع المرتبة الثانية بعد مصالح رئاسة الجمهورية من حيث الاعتمادات المالية الموجهة لها مقارنة بباقي القطاعات الوزارية، في وقت لم تتجاوز فيه ميزانية الدفاع في قوانين المالية للسنوات الماضية سقف 5.2 مليار دولار سنويا. وبحسب المتتبعين للشأن الأمني فإن قرار السلطات العمومية بمنح وزارة الدفاع حصة الأسد في ميزانية السنة المقبلة ينسجم مع عزم الدولة على تضيق الخناق وتشديد قبضتها تجاه الجماعات الإرهابية الرافضة لخيار المصالحة، كما يعكس سعي الدولة لاستغلال تحسن وضعها المالي وارتفاع عائدات النفط التي بلغت 80 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية لاستكمال تنفيذ برنامج تطوير الجيش ودفعه نحو الاحترافية العسكرية الذي أطلقه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2000 وتطوير معدتها وتجهيزاته العسكرية في إطار الحرب المعلنة ضد الإرهاب. وتضمن مشروع قانون المالية 2009 أيضا أكثر من 374 مليار دينار خصص لقطاع التربية الوطنية أي الحصة الثانية في الميزانية ، تليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع 7.368 مليار دينار، فيما استفادت كل من وزارة الفلاحة والصحة من زيادة كبيرة في اعتماداتها المالية، بحيث ارتفعت ميزانية الصحة من 9.143 مليار دينار إلى 3.178 مليار دينار، فيما قفزت ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى 8.210 مليار دينار، حيث كانت لا تتجاوز 9.173 مليار دينار، وقد استند مشروع موازنة العام 2009 إلى سعر لبرميل النفط يبلغ 37 دولارا، وهو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية 2008 وكذا التكميلي، واعتمد على عائدات نفطية أدنى بواقع 1.5 بالمئة لكنها تمثل رغم كل شيء 4.58 بالمئة من عائدات الموازنة الشاملة، وقدرت هذه العائدات ب 154.23 مليار دولار مقابل 4.24 مليار دولار خلال السنة الجارية، ويعود هذا التراجع خصوصا بحسب المحللين إلى معدل سعر الصرف المحدد والذي جاء أسوأ من العام الماضي بالنسبة إلى سعر صرف الدينار مقابل الدولار.