استقبل الجزائريون السنة الجديدة 2011 بارتفاع جنوني في أسعار السكر والزيت وذلك زيادة على الارتفاع الذي شهدته هاتين المادتين طيلة 2010، في هذا السياق، بلغ أمس سعر الكيلوغرام الواحد من السكر في سوق الجملة 120 دج بينما بلغ سعر قارورة 5 لترات من الزيت 700 دج، وتأتي هذه الأسعار في ظل انتظار تجسيد وعد الحكومة المتضمن تسقيف أسعار »سلة« من المواد الغذائية حفاظا على القدرة الشرائية. لم يستيقظ المواطنون من الزيادات في الأسعار التي شهدتها سنة 2010 والتي مست على عدة مراحل مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية ليُفاجئوا من جديد بزيادات أخرى في أول يوم من السنة الجديدة، وقد مست هذه الزيادات مادتين استهلاكيتين ضرورتين تمثلتا في الزيت والسُكر، بحيث بلغ أمس سعر الكيلوغرام الواحد من السُكر 120 دج، ما يعني أنه سيبلغ في سوق التجزئة 130 دج بعدما كان 105 دج خلال الشهر الأخير من سنة 2010، كما بلغ سعر زيت قارورة 5 لترات من الزيت 700 دج وهو ما سيدفعها إلى ما بين 730 و750 دج في سوق التجزئة، علما أنها بلغت 670 دج في سوق التجزئة مع نهاية السنة الماضية و630 دج في سوق الجُملة. وإذا كان ارتفاع سعر السُكر جاء نتيجة حتمية لارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية بسبب المشاكل الجوية في البلدان المنتجة كالبرازيل التي تعاني من موجة جفاف حادة ناهيك عن ازدياد الطلب عالميا موازاة مع تراجع الإنتاج بنسبة 30 بالمئة سنة 2010 في البرازيل، فإن الارتفاع الجنوني الذي شهدته مادة الزيت لا مُبرر له باعتبار أن أسعارها بقيت مستقرة خلال النصف الثاني من السنة الماضية. وتأتي هذه الزيادات في أسعار الزيت والسُكر بعد الالتهاب الذي كانت شهدته عبر عدة مراحل طيلة سنة 2010، فقارورة 5 لترات من الزيت كانت لا تتجاوز 580 دج مع بداية السنة الماضية في سوق التجزئة لتنتقل إلى 630 دج ثم إلى 650 دج ثم إلى 670 دج، وها هي اليوم 700 دج في سوق الجملة، وهو نفس الشيء تقريبا بالنسبة لمادة السُكر التي كانت لا تتجاوز 85 دج للكيوغرام الواحد لتنتقل بدورها إلى 95 دج ثم إلى 105 دج مع نهاية السنة المُنقضية. تجدر الإشارة أن سنة 2010 شهدت ارتفاع متواصل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية مست كل من بودرة الحليب، السميد، الزيت، السُكر، العدس، اللوبيا، الأرز، الحمص، البيض وكذا مختلف أنواع العجائن ومختلف أنواع المشروبات... ولا يُستبعد في هذا السياق، أن تلجأ مؤسسات صناعة المشروبات بمختلف أنواعها وكذا تجار الحلويات وغيرها إلى رفع الأسعار باعتبار أن مادة السُكر من بين المواد الأساسية في إنتاجها. وتأتي هذه الزيادات في وقت لا يزال فيه المواطنين ينتظرون من الحكومة تجسيد وعدها المتضمن تسقيف أسعار »سلة« من المواد الاستهلاكية الضرورية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ومنه الإبقاء ولو على جزء بسيط من أثر الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال خلال السنة الماضية.
