إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين يؤكد الكوارث الطبيعية الأخيرة ساهمت في عودة اللهيب إلى الأسعار

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس في تصريح خص به "المواطن"، أن الزيادات التي نشهدها اليوم في أسعار الزيت والحبوب والحليب والسكر، ناجمة عن عدة عوامل داخلية وخارجية، تتمحور أساسا حول سوء التوزيع الواقع في الجزائر اليوم من جهة و نقص الإنتاج من جهة أخرى سواء على المستوى الوطني أو العالمي بسبب الكوارث الطبيعية الأخيرة التي تسببت في فساد محصول القمح والحبوب على غرار فيضانات روسيا و باكستان.و قال بولنوار في حديثه، إن هناك أسبابا خارجية تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر، فمثلا الكوارث الطبيعية الأخيرة كالفيضانات التي شهدتها باكستان قضت على كميات ضخمة من الحبوب وفيضانات روسيا أيضا والتي جعلت روسيا تقرر عدم تصدير الحبوب لهذه السنة لأن إنتاجها المحلي قد لا يغطي حتى حاجاتها الداخلية بعد فساد محصولها من الحبوب هذا العام و الذي تسببت فيه الأمطارالطوفانية التي شهدتها مؤخرا، زد على ذلك أن هنالك شركات عالمية تعمل دائما على احتكار الأسعار والمضاربة فيها بأية طريقة كانت ونشاطها ينعكس حتما على أسعارنا في الجزائر بما أننا بلد مستورد للمواد الغذائية وعلى رأسها الحبوب والقمح. ومن جهة أخرى يشير محدثنا، إلى الوضع الراهن في السوق الجزائرية وقلة الإنتاج التي تحتم ارتفاع السعر فمن المعروف أن قلة المعروض وارتفاع الطلب ينتج عنه ارتفاع الأسعار.إضافة إلى اضطرار الكثير من المستوردين لتغيير المنتجين مما يخلق خللا في التوزيع و في وفرة الانتاج. وللإشارة فقد سجلت أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية، هذه الأيام، ارتفاعا جديدا بالرغم من كونها شهدت نفس المسار منذ حوالي أربعة أشهر فقط، وارتفع اللتر الواحد من مادة الزيت في سوق التجزئة ب20 دج وقارورة الخمس لترات ب50 دج، كما ارتفعت مختلف أسعار الحبوب والعجائن على رأسها الحمص من 140 إلى 160 دج، ناهيك عن السكر الذي سجل في سوق الجملة زيادة من 78 دج إلى 90 دج للكيلوغرام. و في ظل الصمت المُطبق من قبل الحكومة يبقى المواطن "الزوالي" بين مطرقة الجوع وسندان الأسعار، كما سجلت مختلف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مفاجئا خلال الأسبوع الأخير، وهي الأسعار التي بدأت تُطبق عبر مختلف المحلات والمساحات التجارية دون سابق إنذار، وتركت تذمرا لدى المواطنين الذين كانوا ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعدها حفاظا على القدرة الشرائية. وحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر قارورة خمس لترات من الزيت بسوق الجملة 600 دج بدل 560 دج سابقا، ومنه، ارتفع سعره في سوق التجزئة من 580 دج إلى 630 دج، أما قارورة لترين فارتفعت من 240 إلى 260 دج وقارورة لتر واحد من 115 دج إلى 135 دج، نفس الشيء بالنسبة لمختلف أنواع الحبوب، بحيث ارتفع سعر العدس في سوق التجزئة من 120 إلى 150 دج والحمص من 140 إلى 160 دج واللوبيا من 130 إلى 150 دج، كما ارتفعت أسعار العجائن بخمسة دنانير للكيس الحامل ل 500 غرام.