زيادة أسعار المواد الاستهلاكية لن تشمل الحليب والقمح

توقع مدير السياسات والتوقعات بوزارة المالية عبد المالك زبيدي، تواصل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر القادمة استنادا إلى مؤشرات السوق العالمية، في حين أكد أن هذه الزيادة لن تشمل مادتي الحليب والقمح بعد أن قررت الحكومة مواصلة دعمها لهاتين المادتين من خلال قانون المالية لسنة 2011. قال عبد المالك زبيدي مدير السياسات والتوقعات بوزارة المالية، الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن مؤشر التضخم مرشح للارتفاع خلال سنة 2011 بعد أن سجل انخفاضا خلال العام الماضي، أين بلغ 4 بالمائة مقابل 5.7 بالمائة في 2009، وهو الأمر الذي أرجعه إلى ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك. وحول ذلك، توقع زبيدي تواصل ارتفاع أسعار هذه المواد على غرار الزيت والسكر والحبوب الجافة، حيث ربط ذلك بارتفاع أسعارها في السوق العالمية، مضيفا أن هذه المواد »تخضع إلى قانون العرض والطلب، مما يرشح أسعارها إلى الارتفاع خلال الأشهر القادمة، بالنظر إلى تغير النمط الغذائي للدول الأسيوية الكبرى التي غيرت من موادها الاستهلاكية القاعدية بعد استبدال الأرز بالحبوب والحليب«، في حين استثنى »ضيف التحرير« مادتي الحليب والقمح من هذه الزيادة، وذلك بعد أن قررت الدولة الجزائرية مواصلة دعمها لأسعار هاتين المادتين من خلال قانون المالية لسنة 2011 وفي سياق متصل، أقر ممثل وزارة المالية بتسجيل عجز على مستوى الخزينة العمومية، والذي أرجعه إلى ما أسماه »المرحلة التي تمر بها البلاد من توسيع في النفقات الخاصة للتجهيزات«، خاصة مع ارتفاع ميزانية التجهيز والتوظيف التي قدرت ب 6 ألاف مليار دينار في العام الماضي، مشيرا إلى وجود أربعة طرق لتدارك العجز وتمويله، سواء تعلق الأمر بالتمويل البنكي وغير البنكي والتمويل الخارجي، أو من خلال صندوق الضبط، مستثنيا بذلك التمويل الخارجي والسوق المالية المحلية من العملية. من جهة أخرى قال زبيدي إن الوضع المالي الجزائري في صحة جيدة، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فقد سجل صندوق الضبط مع نهاية ديسمبر للعام 2010 ما قيمته 4 ألاف و80 مليار دينار، أي ما يعادل 65 مليار دولار بزيادة قدرت ب 500 مليار دينار، مقارنة بالعام 2009 ، موضحا أن هذا الصندوق يمول بالفارق المسجل بين السعر الفعلي لبرميل النفط في السوق العالمية والسعر المرجعي المحدد في قانون المالية ل 2011 ب 37 دولار، فيما بلغ احتياطي الصرف 155 مليار دولار نهاية 2010 ، وهو ما يسمح حسب المتحدث بتنفيذ البرنامج المسطر للعام 2011 مع ضمان السنوات القادمة. من جهة أخرى، أوضح زبيدي أن بيان السياسة العامة لميزانية العام، اعتمد على مؤشرين أساسيين أولهما هو صندوق تنظيم المداخيل الذي وصل 4800 مليار دينار نهاية 2010 مسجلا نموا ناهز550 مليار دينار بمقارنته مع نفس الفترة نهاية 2009، بالإضافة إلى احتياطي الأجنبي الذي يعتبر مؤشرا لإمكانيات أي بلد على الاستيراد وقد قدره ضيف الثالثة ب155 مليار دينار ، واصفا ميزانية العام الداخل بالثقيلة، على أساس أن » نفقات التجهيز والتسيير ستصل إلى 6 ملايير دينار وهو مستوى عال يستوجب السهر على عدم إثقال كاهل المشاريع بعمليات إعادة التقييم والتي تتسبب في الرفع من تكاليف الانجاز وهو ما نعمل عليه حاليا من ترشيد للنفقات من خلال دراسات شاملة وجدية للمشاريع وكذا فصلها أي الدراسات عن مراحل الانجاز«.