وزارة المالية تتوقع توسع التضخم بسبب زيادة أسعار الأغذية المستوردة

الحكومة تتخوف من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعمة في 2011 الحليب والخبز الاستثناء الوحيد من الزيادة في الأسعار الشركات الخاصة التي تستفيد من دعم الدولة ستخضع للمراقبة توقع مسؤول بوزارة المالية، تسجيل ارتفاع في مستوى التضخم خلال العام الجاري، بسبب زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الدولية على غرار الزيت والسكر، ولم يستبعد المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية، عبد المالك زبيدي، ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج غير المدعمة خلال العام الجاري، بالمقابل، أكد المتحدث بان أسعار مادتي الخبز والحليب لن تعرف أي زيادة كون أن أسعارها مدعمة. رجح مسؤول بوزارة المالية، ارتفاع وتيرة التضخم خلال العام الجاري، تفوق نسبتها تلك المسجلة في 2010 والمقدرة ب 4 بالمائة، بسبب الارتفاع الذي تعرفه أسعار بعض المواد الاستهلاكية المستورة على غرار الزيت والسكر والبقول الجافة، وقال عبد المالك زبيدي، المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية، خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن الحكومة سجلت بداية العام الجاري ارتفاعا مستمرا في معدل التضخم، وهو ما قد يؤثر على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، وبالأخص المواد التي لا تستفيد من دعم مالي،وأكد بالمقابل المدير العام للتوقعات والسياسات المالية، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية لن يؤثر على أسعار الحبوب والحليب في السوق المحلية، مشيرا بان الدولة خصصت ميزانية هامة في إطار قانون المالية للعام الجاري لدعم أسعار الخبز والحليب. موضحا بان الحكومة ترفض أي مراجعة في أسعار الخبز وكيس الحليب، وهي بذالك تخصص ميزانية هامة لمواجهة أثار ارتفاع أسعار هاتين المادتين في السوق الدولية.وقال زبيدي، أن الخزينة العمومية سجلت عجزا مرده المرحلة التي تمر بها البلاد من توسيع في النفقات الخاصة للتجهيزات، وقال بان الحكومة قررت اللجوء إلى صندوق ضبط الميزانية لتغطية جزء من العجز في الموازنة السنوية، لتفادي اللجوء المفرط إلى السوق المالية المحلية، أو الاقتراض من الخارج، واستطرد زبيدي بالقول أن العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية مرده اعتماد سعر مرجعي للبترول ب37 دولار وهو ما يبني عليه كل الحسابات إلا أننا إذا ما أدخلنا كل الضرائب المستخرجة من النفط سنجد أنفسنا غير عاجزين بل بالعكس فسنلاحظ أن الوضعية المالية تعرف فائضا.وقال عبد المالك زبيدي أن الجزائر تتمتع بصحة مالية جيدة و أن موقعها المالي الخارجي مريح. وذكر زبيدي بالمداخيل المتوفرة بصندوق ضبط المداخيل و المقدرة ب 4800 مليار دينار نهاية 2010 مسجلا، نموا ناهز550 مليار دينار بمقارنته مع نفس الفترة نهاية 2009، بالإضافة إلى احتياطي الصرف الأجنبي الذي يعتبر مؤشرا لإمكانيات الاستيراد المتاحة في كل دولة والمقدر ب 155 مليار دينار، أوضح السيد زبيدي، أن سنة 2011 ستمر دون مشاكل و قال أن الجزائر لن تواجه أي مشاكل متعلقة بالسيولة، مضيفا أنه بالرغم من الإطار الاقتصادي الدولي غير المشجع فقد توقع زبيدي آفاقا إيجابية للاقتصاد الجزائري و ميزانية متينة بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف العمومية.و في تقدير المتحدث فإن الجزائر لن تواجه أية عراقيل لتمويل برنامجها الخاص بالاستثمارات العمومية التي رصدت لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار في البرنامج الخماسي 2009 - 2014 تو لن تلجأ للتمويل الخارجي.ووصف زبيدي الميزانية المرصودة في قانون المالية للعام الجاري بالثقيلة، مشيرا بان إجمالي نفقات التجهيز والتسيير ستصل إلى 6 آلاف مليار دينار، مشيرا إلى التدابير الحكومة، التي تضمنها القانون لصالح المستثمرين، بمجموعة من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين، أهمها تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة لا سيما منها التي تعمل في قطاع إنتاج الحليب وتوزيعه بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الراغبة في اقتناء سفن بحرية تعمل في خدمات النقل البحري الذي يكلف كثيرا من خلال استئجار سفن أجنبية بالإضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول المشاريع الهيكلية الكبيرة، وكذا إنشاء صناديق ولائية للاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الانطلاق في دراسات مالية تبحث قي إيجاد سبل جديدة للتمويل، وهذا كله يرمي حسب السيد زبيدي إلى توجيه رسالة للمقاولين للدخول في استثمارات جادة وخلق ديناميكية أقوى في سوق الإنتاج بالجزائر . عمليات الرقابة تشمل الشركات الخاصة التي تستفيد من دعم الدولة من جانب أخر، أوضح المتحدث، بان تدابير جديدة تم اعتمادها لتفادي ارتفاع تكلفة المشاريع العمومية، وقال زبيدي، بان أي زيادة في تكلفة المشاريع بنسبة تفوق 15 بالمائة تستوجب موافقة من مجلس الوزراء، وقال بان كل المشاريع لن يتم الشروع في انجازها إلا بعد الانتهاء من دراستها، وحصولها على موافقة الصندوق الوطني للتنمية "كناد" التابع لوزارة المالية، المكلف بمراقبة الدراسات التي تقدمها القطاعات. وقال بان الحكومة وضعت آليات لتفادي إثقال كاهل المشاريع بعمليات إعادة التقييم والتي تتسبب في الرفع من تكاليف الانجاز وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال ترشيد للنفقات عبر دراسات شاملة وجدية للمشاريعتوكذا فصل الدراسات عن مراحل الانجاز.في سياق متصل، أكد المتحدث، بان عمليات الرقابة التي يقوم بها مفتشي المالية ستشمل الشركات الخاصة التي تستفيد من دعم الدولة، أو تحصل على قروض بنكية بضمانات من الخزينة العمومية، وقال بان عمليات الرقابة ستتم على مرحلتين، منها الرقابة القبلية التي يقوم بها المراقبون الماليون، للتصديق على النفقات المقررة، إضافة إلى المراقبة البعدية التي تقوم بها مفتشية المالية، وقال بان عمليات المراقبة هي الضمان الوحيد لتفادي الانزلاقات المحتملة وكل أشكال الغش والتحايل.